اواخر سال گذشته کل فعالان زنجیره دارو نسبت به ناکافی بودن بودجه ۶۹ همتی دارو هشدار دادند و حالا در آبان ماه جاری عددی که امروز درباره آن صحبت می شود در حدود ۳۰۰ قلم کمبود دارویی است بر اساس گفته کارشناسان روز به روز نیز بر تعداد آن اضافه می شود. موجی که بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اجرای طرح دارویار به راه افتاد و همچنان نیز با بودجه ناکافی سازمان برنامه و بودجه برای دارو در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.

ثابت ماندن قیمت تولیدات تجهیزات ارتوپدی و تروما در ایران در سه سال گذشته مرگ تدریجی تولیدکنندگان داخلی را رقم زده بود اما اقدام اخیر اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو برای اصلاح قیمت این تجهیزات جان دوباره به این صنعت رو به نابودی در کشور دمیده است.

مشکلات اقتصادی در صنایع داروسازی کشور سابقه چندین و چندساله دارد و دست‌اندرکاران این صنایع همواره در تلاش هستند تا گرهی از این مشکلات باز کنند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: برنامه‎‌ریزی جهت رشد ۳۰ درصدی تولیدات تجهیزات پزشکی در کشور طی سال جاری انجام شده و در این راستا زمان بررسی پرونده با صدور بخشنامه رشد تولید جهت حمایت از تولیدکنندگان به ۴۰ درصد کاهش یافته است، لازم به ذکر است که اقلام پیشرفته پزشکی از جمله ونتیلاتور و مانیتور به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر می شود.

در شهریور امسال بود که موضوع تغییر مسیر واریز یارانه دارو از سوی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح و عنوان شد که دیگر قرار نیست این یارانه به حساب بیمه‌ها واریز شود، پرداخت یارانه دارو از بیمه ها به حساب داروخانه‌ها تغییر مسیر داده و دیگر، بیمه ها پاسخگوی تاخیر در واریز یارانه دارو نخواهند بود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مصرف بالای IVIG و آلبومین در کشور از تمهیداتی برای راه‌اندازی پالایشگاه‌های خون در کشور خبر داد و گفت: کمبود شدید برخی از داروها مانند داروهای پیوندی و فاکتور ۸ رفع شده است و در حال حاضر به اندازه یک سال نیاز کشور فاکتور ۸ موجودی داریم، ضمن اینکه به اندازه نیاز سه ماه این داروها توزیع شده است.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به بازار گفت: ساختار بروکراتیک دولت یعنی دیوان سالاری و بروکراتیک باعث خسارت به صنعت نوآور و پویای داروسازی شده است قیمت گذاری دستوری نیز مضاعف بر موارد گفته شده برای این صنعت زیان بار است. بنابراین تا زمانی که رویکرد دولت یا مجلس قیمت گذاری دستوری باشد و مولفه های قیمت واقعی و قابل مقایسه، رقابتی با دنیا را رعایت نکنند، صنعت رو به اضمحلال می رود.

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سال‌های ۹۶ و ۹۷ مجوزی با عنوان واردات یونیت اطفال صادر شد و با توجه به اینکه این نوع یونیت آن زمان در کشور تولید داخل نداشت، تعدادی از این نوع یونیت‌ها وارد کشور شد، در یک سال گذشته ما هیچ مجوزی را برای واردات یونیت‌های دندانپزشکی صادر نکرده ایم و آن تعدادی که وارد شده است مجوز آن مربوط به سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده و رویکرد کنونی سازمان غذا و دارو، حمایت همه جانبه از تولید داخل است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: موضوع نیازسنجی و یا آمار همیشه یکی از معضلات در داخل کشور بوده، زیرا امار صحیحی برای تولید یا مصرف وجود ندارد، اما متناسب با میانگین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و آزاد کشور حدود ۲ هزار دستگاه یونیت دندانپزشکی در سال نیاز کشور است که با توجه به ظرفیت و زیرساخت‌های بسیار خوب تولیدکنندگان این حوزه، بیش از ۴ هزار دستگاه یونیت دندانپزشکی ظرفیت تولید دارد، اما به خاطر مشکلات نقدینگی یا تامین مواد اولیه وارداتی، ممکن است ظرفیت تولید بالا و پایین شود.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به روند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور چگونگی ردیابی این تجهیزات از تولید تا مصرف‌کننده به منظور جلوگیری از خروج آن از زنجیره تامین و بروز کمبودهای احتمالی را تشریح کرد و گفت: امکان ردیابی دارو و تجهیزات پزشکی باید فراهم باشد که اگر چنانچه موارد مصرفی عوارض ناخواسته‌ای ایجاد کرد، امکان پیگیری آن فراهم باشد. در حال حاضر در کشور ما امکان ردیابی دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی تا حدود زیادی فراهم است.

پس از گذشت ۳ ماه از آیین‌نامه تصویبی اداره تجهیزات پزشکی هیچ خروجی مثبتی از آن مشاهده نشده است و تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان از وضعیت موجود ناراضی هستند، سوال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که تخلفات اداره تجهیزات پزشکی را چه کسی پیگیری می‌کند؟ مثلا در یک سال گذشته تخلفات بسیاری از اداره تجهیزات سازمان غذا و دارو بر سر زبان‌ها افتاده است. یکی از تخلفات مهم این اداره که در زمان ریاست قبلی اتفاق افتاد، توزیع کیت‌های آزمایشگاهی بدون پروانه ساخت در بازار بود، با وجود اینکه این تخلف اثبات شد اما هیچ کس خود را ملزم به پاسخگویی ندانست. حتی با پیگیری‌های چندماهه خبرنگاران نیز مشخص نشد آیا جریمه ای برای این شرکت متخلف در نظر گرفته شده است یا نه! تخلفات دیگر در اداره تجهیزات نیز با بی اعتنایی و سکوت خبری مواجه می‌شود. واردات دستگاه‌های آزمایشگاهی ممنوع به کشور می‌تواند از تخلفات اخیر این اداره باشد که سر و صدای زیادی کرده است اما باز هم کسی این تخلفات را پیگیری نمی‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر تفاوت قیمت دارو نامتعارف باشد احتمال گران فروشی هست بنابراین درج قیمتی که بر روی دارو قرار دارد باید مبنا قرار گیرد و اگر از قیمت درج شده بالاتر باشد گرانفروشی و تخلف محسوب شده و در صورت ارائه گزارش توسط مردم سازمان تعزیرات به طور حتم به آن رسیدگی و حکم صادر می‌شود، در حال حاضر هم بر اساس مصوبه سران سه قوه که میزان مجازات‌ها تا ۵ برابر افزایش یافته ممکن است متخلفان تا ۱۰ برابر میزان مبلغ گران فروشی جریمه شوند و در واقع کل فروش مبنا قرار می‌گیرد و بر اساس فاکتورهایی که در اختیارشان است مجازات‌ها اعمال خواهد شد.

مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت گفت: بر اساس الزام قانون حداکثری حمایت از توانمندی تولید داخل همه دستگاه‌های اجرایی و حتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و هیئت امنای ارزی به استفاده و خرید تجهیزاتی که دارای تولید داخل هستند موظف شده اند، وزارت بهداشت برای خرید نیازمندی‌های تجهیزات پزشکی مراکز دولتی استعلام ساخت داخل را از وزارت صمت پیگیری می‌کند، در صورت نبود توان تولید داخل مجوز واردات صادر می‌شود. ­

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از ابتدای امسال تاکنون برای واردات دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مجموعا ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده که بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن تامین و پرداخت شده است.

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی شدید صنعت دارو به آن، سیاست‌گذار سعی کرده با قیمت‌گذاری دستوری چالش‌های بیماران را در تهیه دارو برطرف کرده و روند درمان را تسهیل کند. به طور خلاصه دولت سعی کرده با تخصیص انواع ارزها "ارز ترجیحی- ارز نیمایی" نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده دارو را کاهش دهد تا بتواند ثبات را در این بازار حاکم کند.