البته از شیوه پیچیده و نامنصفانه و نامتعینی که در قانون دائمی شدن احکام برنامه توسعه پنجم در سال ۹۵ برای تعیین تعرفه تعریف شده است، چیزی بهتر از این عاید نخواهد شد.
ضمن اینکه امسال چشم ما به گروکشی افزایش تعرفه در قبال اجرای نسخه الکترونیک براساس همان تعریف هم روشن شده که یک گردنه‌گیری واضح است و نه سازکاری تشویقی.

تعرفه گذاران برای عدم پرداخت دستمزد واقعی جامعه پزشکی هر روز یک پیرایه زشت و بی‌تناسب بر جامه قانون سال ۱۳۷۳ دوخته‌اند تا بتوانند از آن برای تحدید ثروت و توسعه مالی این قشر با انگیزه‌های قشری‌گرایانه خود استفاده کنند.

گرفتن دستمزد عادلانه‌ای که معیشتی در خور شان و متناسب با مسئولیت اجتماعی و تامین‌کننده آینده ایمن را فراهم آورد، حق اساسی همه اقشار است و پزشکان هم از این قاعده مستثنا نیستند و کوشش برای آن بر خلاف غوغاپردازی‌های رسانه‌های رانت‌خوار، یک بدیهه است.

حاکمان بهانه‌ها و دلایل بسیاری را برای این شیوه رفتار خود اقامه می‌کنند که ما برای همه آنها پاسخی دقیق و علمی داریم اما کماکان معتقد هستیم شیوه فعلی بیش از آنکه از  ندانستن باشد، از سر نخواستن است و این رفتار لجوجانه به‌خصوص درمورد بخش خصوصی درمان، جز آشفتگی بیشتر، حاصلی نخواهد داشت.

گروه پزشکان و قانون همانگونه که قبلا اعلام کرده است و براساس قواعد عقلی، شرعی و قانونی، این افزایش ناچیز را قابل اجرا ندانسته و از اعلام موضع خود برای تلاش در بی‌اعتبارسازی آنچه که آن را مضر به زندگی شغلی همکاران جامعه پزشکی بداند، ابایی ندارد.

گروه پزشکان و قانون در سال جاری برنامه‌ای جامع برای تبیین آسیب‌شناسی تعرفه‌گذاری جامعه پزشکی داشته و با استفاده از همه ظرفیت‌های مدنی و قانونی، تلاش برای حل پایه‌ای آن را دنبال خواهد کرد تا این کلاف پیچیده و سردرگم، تبدیل به روندی شفاف و اقتصادی شود، نه آنکه معیشت مشروع ما بهانه‌ای در دست کارگزاران باشد تا هر چندگاهی با آن نمایشی جدید بیافرینند. 

حفظ تک‌تک بنگاه‌های سلامت، وظیفه ذاتی دولت‌ها و حاکمیت‌ها به عنوان بخشی از گردش مالی هر جامعه است و بی‌مسئولیتی کارگزاران در مقابل این وظیفه، ما را از ادامه راه خود برای تاب آوری و ادامه زندگی‌مان به عنوان پزشک منصرف نخواهد کرد اما  سیاست فعلی و به‌خصوص حذف قریب‌الوقوع ارز ترجیحی، چنان تنگنایی را بر بنگاه‌ها تحمیل خواهد کرد که چاره‌ای جز انتخاب سخت بین تعطیلی و یا دریافت‌های مستقیم نخواهند داشت و مسئولیت هر چه رخ دهد با سیاستگذاران است. 

آنگونه که پیداست، نوع میخی که باید در سنگ وجود سیاستگذاران فرو برده شود، لازم است تغییر کند تا آنان دست از رفتار کهنه خود دست بردارند. 
این انتخابی است که آنان خود با سر به سوی آن می‌روند و تقصیر از دیگران نیست.

سیزدهم فروردین ۱۴۰۰