به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سلمان اسحاقی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، مسئولان بانک مرکزی، وزارت صمت، رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، دستگاه‌های نظارتی و فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: کمیسیون بهداشت به طور مداوم اصرار بر نهادینه شدن این موضوع دارد که متولی امر سلامت در کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما وزارتخانه های اقتصاد و صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند تا این وزارت‌خانه بتواند تکالیف خود را به خوبی انجام دهد.

وی اظهار کرد: مسئولان و کارشناسان حاضر در نشست در مورد مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نقطه نظرات خود را مطرح کردند و پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته مشخص شد در آمار و ارقام ارائه شده توسط شرکت ها، تولیدکنندگان، سازمان غذا و دارو و وزارتخانه های بهداشت و صمت تناقض وجود دارد و علیرغم اراده دولت در رفع کمبود تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک این تناقض های آماری باعث شده تصمیم گیری‌ها با مشکل مواجه شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وقتی صحبت از تامین تجهیزات پزشکی می‎شود تنها مخاطب ما وزارت بهداشت نیست بلکه دولت بوده که زیرمجموعه های آن وزارتخانه های بهداشت، صمت و اقتصاد است و آمارهای متناقض ارائه شده توسط این وزارتخانه ها باعث شده که در کلان کشور تصمیم گیری های درستی و اصولی گرفته نشود و هر چند دولت تلاش خود را برای تامین تجهیزات پزشکی و دارو به کار می برد اما مشکل تناقض در آمار مشکلاتی را ایجاد کرده است.

اسحاقی ادامه داد: در این رابطه دولت برای تمامی کالاها سقف تخصیص ارز تعیین کرده در حالی که این موضوع نباید در مورد اقلام و تجهیزات پزشکی مدنظر قرار گیرد به عنوان مثال در جراحی قلب وقتی اساتید بیشتری تربیت شده اند نیاز به اقلام بیشتری داریم بنابراین از دولت تقاضا داریم سقف تخصیص ارز برای وزارت بهداشت را بردارد یا آن را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان افزود: متاسفانه مدت زمان بالای دریافت تاییدیه و اسناد ترخیص کالا در گمرک متروکه شدن کالاها را در پی دارد و در نهایت دولت هم تاکید دارد که مسئولان مربوطه باید هزینه امحای کالاها را بپردازند و در واقع هم اصل کالا را از دست می دهیم و هم بی انگیزگی سرمایه گذارانمان را در پی دارد، در نهایت مقرر شد وزارت بهداشت گزارش دقیقی از تامین و تخصیص ارز تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک به کمیسیون بهداشت ارائه کند و این گزارش که آمارش تناقضی با آمار وزارتخانه ها ندارد را به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد تا رئیس جمهور با اتکا به آمار واقعی تصمیم نهایی را بگیرد.