به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کریم همتی در نشست خبری که به مناسبت تشریح دستاوردهای دولت برگزار شد، اظهار داشت: معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت از حوزه‌های گسترده‌ای است که با نمایندگان مجلس سروکار دارد و بخش‌های سیاسی وزارتخانه با این حوزه مرتبط است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ادامه داد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با نمایندگان مجلس ارتباط موثر و پویایی داشته باشیم، موضوعات بودجه‌ای، تدوین قوانین از جمله کارهای مهمی است که در این معاونت پیگیری می‌شود، طی سال‌های گذشته و با آغاز طرح تحول سلامت، اولویت وزارت بهداشت تمرکز بر حوزه‌های درمانی بوده اما با حضور سعید نمکی در وزارت بهداشت، تمرکز ما بر روی مسائل بهداشتی قرار دارد که اجرای طرح موفق بسیج ملی کنترل فشار خون یکی از گام‌های اساسی در این زمینه بود.

وی افزود: قانون آموزش اجباری کمک‌های اولیه در مدارس در حال تدوین است و به دنبال آن هستیم که با کمک هلال احمر و همکاری وزارت آموزش و پرورش این کار در مدارس اجرایی شود، تدوین برنامه‌ آموزش کمک‌های اولیه برای اخذ گواهینامه از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری است که در این زمینه نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید همکاری‌های لازم را داشته باشد.

همتی به انتقاد از مالیات پایین تعیین‌شده برای ‌صنایع دخانی‌‌‌‌‌‌‌‌ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اخذ مالیات از صنایع دخانی تنها 10 درصد است در حالی که در برخی از کشورها از این صنایع 75 درصد مالیات اخذ می‌شود. این موضوعی است که باید به طور ویژه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم تمرکز بیشتری بر سلامت افراد جامعه داشته باشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در خصوص آخرین وضعیت طرح افزایش دو برابری ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی در مجلس توضیح داد: یکی از اقدامات مهم این معاونت، پیگیری این موضوع بوده است و با جلساتی که با نمایندگان مجلس گذاشتیم ارائه طرح دو فوریت در صحن علنی مجلس به تعویق افتاد.

وی اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر زیرساخت‌های آموزشی برای این حجم از دانشجویان فراهم نیست و متاسفانه در مواقعی مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی دانشجو در اتاق عمل بیمارستان‌ها حضور پیدا می‌کنند که حتی به بسیاری از آنها نوبت ارائه آموزش هم نمی‌رسد. همچنین توجه کنیم که در حال حاضر با کمبود 2000 نفری اساتید مواجه هستیم و کمبود فضای آموزشی اجازه افزایش ظرفیت دانشجویان را به ما نمی‌دهد.

همتی با اشاره به دغدغه‌های مردم جامعه در خصوص شلوغ بودن مطب‌ها و مراکز درمانی مناطق محروم توضیح داد: افزایش زیاد تعداد دانشجو منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمت و آموزش خواهد شد. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که مطب برخی از متخصصان با ازدحام جمعیت مواجه است و برخی دیگر حتی دو الی سه بیمار را در روز ویزیت نمی‌کنند که این موضوع ارتباطی با افزایش جمعیت دانشجویان علوم پزشکی ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت یادآور شد: سال گذشته موضوع تاسیس خوابگاه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح شد و بررسی‌های ما نشان داد با کمبود 400 خوابگاه مواجه هستیم که متاسفانه تخصیص اعتبار برای ساخت آنها به جایی نرسید، در حال حاضر 55 هزار دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی در حال تحصیل هستند که 10 هزار نفر از آنها در خارج از کشور ادامه تحصیل می‌دهند که با فارغ‌التحصیل شدن این افراد به مرور زمان معضل کمبود پزشک برطرف خواهد شد، هر چند ما کمبود پزشک نداریم و مشکل اصلی ما توزیع نامناسب پزشکان متخصص است.

وی با اشاره به هزینه‌های آموزشی برای دانشجویان علوم پزشکی توضیح داد: به طور معمول سالانه مبلغی بالغ بر 400 میلیون تا یک میلیارد تومان برای آموزش هر دانشجوی علوم پزشکی صرف می‌شود، در حال حاضر 170 هزار پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در کشور وجود دارد، همچنین برای تاسیس هر تخت بیمارستانی به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیازمندیم که در صورت افزایش تعداد دانشجویان باید بودجه لازم برای این کار نیز در نظر گرفته شود.

همتی به موضوع دریافت هزینه‌های خارج از عرف توسط پزشکان در برخی از بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت هر گونه پول غیرقانونی یا پول نقد در بیمارستان‌ها تخلف است و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید با این موارد برخورد کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اضافه کرد: پس از اجرای طرح تحول سلامت داروهای بیماران سرطانی و شیمی‌درمانی به طور کامل تحت پوشش بیمه قرار گرفت اما طی ماه‌های اخیر به دلیل بروز برخی از مشکلات پوشش بیمه‌ای تا حدی کاهش پیدا کرده است.

وی در خصوص مشکلات بیماران نادر توضیح داد: برخی از این نوع بیماری‌ها جزو دسته بیماران خاص قرار نمی‌گیرند و این افراد می‌توانند با مراجعه به دانشگاه‌های علوم پزشکی یا معاونت‌های غذا و دارو کمک‌هایی را به صورت موردی دریافت کنند.

همتی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 500 هزار کارمند در مراکز درمانی و ادارات وزارت بهداشت مشغول به کار هستند، رسیدگی به امور حقوقی تمام این افراد برعهده این معاونت است. ما به خصوص در زمینه تعهداتی که از برخی از دانشجویان و کارمندان گرفته می‌شود مشکلاتی داریم. به دلیل اینکه بر اساس تعهدات، کاردان‌ها تا فوق‌تخصص‌ها باید 3 برابر مدت تحصیل را در وزارت بهداشت خدمت کنند. در مواقعی مشاهده می‌کنیم که این افراد تعهدات خود را انجام نمی‌دهند و ما مجبور به پیگیری این موضوع هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ادامه داد: برخی از افراد و شرکت‌ها نیز در قبال وزارت بهداشت ملزم به انجام تعهدات هستند، ما از این افراد ضمانت‌نامه‌هایی را دریافت می‌کنیم که در صورت انجام ندادن تعهدات پیگیری‌های قانونی صورت خواهد گرفت، بخشی از مشکلات معاونت حقوقی شکایات از وزارت بهداشت است و تاکنون 11 هزار و 700 شکایت علیه وزارت بهداشت ثبت شده که 10 هزار مورد آن رفع شده است. عموم شکایات مربوط به افراد متعهد به ارائه خدمت است.

وی در خصوص ابهامات موجود در قانون عدالت آموزشی توضیح داد: وزارت بهداشت از سال 93 اقدام به جذب 30 درصد از دانشجویان بومی مناطق محروم کرده است که تعداد این افراد به حدود 2000 نفر می‌رسد و فارغ‌التحصیلی آنها از سال 99 آغاز می‌شود و این افراد نقش به سزایی در تامین نیروی انسانی در مناطق محروم خواهند داشت، این افراد پس از گذراندن 50 درصد از مدت تعهدات خود می‌توانند ادامه تحصیل بدهند.

همتی گفت: خدمت سربازی این افراد پس از گذراندن ادامه تحصیل انجام خواهد شد و می‌توانند در قالب طرح‌هایی در مراکز درمانی خدمت سربازی خود را بگذرانند. همچنین پس از گذراندن خدمت سربازی زمان تعهدات آنها آغاز می‌شود، این افراد بر اساس اعلام نظر روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه پس از گذراندن 50 درصد تعهدات خود می‌توانند اقدام به تاسیس مطب یا داروخانه کنند؛ به طور مثال فردی که متعهد به انجام 12 سال تعهد است پس از گذراندن 6 سال از تعهدات به تحصیل ادامه دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اضافه کرد: بر اساس اعلام وزیر بهداشت تمام شکایات حقوقی از خبرگزاری ‌ها و رسانه‌ها پس گرفته شده است و ما تاکید داریم که افراد حقیقی نیز شکایت خود را از رسانه‌ها پس بگیرند.

وی به تخلفات صورت‌گرفته در سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: آمار دقیقی از تعداد افراد بازداشتی در دست نیست و رسیدگی به اتهامات متخلفان در دستگاه قضایی در حال انجام است و ما تاکید داریم تخلفات تمام افراد چه در داخل وزارت بهداشت یا خارج از این سازمان باید رسیدگی شود. مشکلات دارویی و تخلفات این افراد در قرارگاه سازمان غذا و دارو نیز بررسی می‌شود.

در ادامه نجفی‌خواه رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت در خصوص اخذ مالیات و عوارض از صنایع دخانی توضیح داد: بر اساس قانون باید دو نوع مالیات از صنایع دخانی اخذ شود؛ اول مالیات تولید و دوم مالیات خرده‌فروشی که در حال حاضر ما از خرده‌فروشان هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نمی‌کنیم و مالیات اخذشده از صنایع تولیدی نیز رقم ناچیزی است، در این راستا وزارت بهداشت با جمعیت مبارزه با دخانیات سیاست یک‌صدایی را دارد، گفت: مسئله افزایش مالیات بر صنایع دخانی و افزایش عوارض بر صنایع آسیب‌رسان سلامت باید در دستورکار مجلس و دولت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم تاکید شده که کالاهای آسیب‌رسان سلامت مشمول عوارض قرار بگیرند، اما متاسفانه در حال حاضر فقط از چند دسته کالای خاص عوارض اخذ می‌شود. توجه داشته باشیم که مقام معظم رهبری نیز بر اخذ عوارض از همه کالاهای آسیب‌رسان سلامت تاکید دارند که در صورت اجرای این امر منابع پایداری برای وزارت بهداشت تامین خواهد شد.

نجفی‌خواه گفت: در حال حاضر سقف اعتبار وصول مالیات از صنایع دخانی 2000 میلیارد تومان است و همچنین به طور مثال اگر ما بتوانیم از فرکانس‌های رادیویی آسیب‌رسان سلامت نیز مالیات دریافت کنیم، مبلغ قابل توجهی به بودجه‌های ما اضافه خواهد شد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت به موضوع و حواشی اخیر در باره قانون نصب کارتخوان در مطب پزشکان پرداخت و گفت: ما به عنوان وزارت بهداشت اعتراضی به نصب کارتخوان در مطب پزشکان نداریم و توجه داشته باشید که از هیچ کس بابت نصب کارتخوان مالیاتی دریافت نمی‌شود، این موضوع قانون و اجبار بوده اما ما به عنوان وزارت بهداشت نمی‌توانیم پزشکان را مجبور به نصب کارتخوان کنیم.

به گزارش فارس وی در پایان تاکید کرد: گرفتن مالیات از هر صنفی ملزوم به داشتن کارتخوان نیست و سازمان امور مالیاتی باید از همه اصناف مالیات دریافت کند، نصب دستگاه کارتخوان برای رعایت حال بیماران است و بیماران می‌توانند تخلفات این حوزه را با شماره 190 وزارت بهداشت در میان بگذارند.