همه‌گیری، حاکمیت، قانون
۹ ماه از آغاز همه گیری در کشور و ۱۱ ماه از آغاز آن در جهان می‌گذرد و هیچکس را نمی‌توان یافت که کمترین شکی در آن داشته باشد که این پدیده بزرگترین تهدید ممکن برای کل بشریت و جوامع مختلف انسانی است و عملا تمام ساحت‌ها و عرصه‌های زندگی بشری را تحت‌الشعاع خود قرار داده و امنیت او را در جهات مختلف از بین برده است .
کرونا توانست تمام مناسبات رسمی و غیررسمی انسان مدرن را دگرگون کند و تعاریف جدیدی از آن ارائه نماید که یکی از آنها «امنیت» با همه حیطه‌های آن است.
در کمال تاسف و بدون هیچ پرده‌پوشی باید گفت که بیماری کرونا در ایران نتوانست جایگاهی درخور اهمیت خود بیاید و از انکارهای اولیه تا استیصال فعلی همگی معلول نگاه نامتناسب با اهمیت این پدیده پیچیده است.
کشور ایران پس از بازنگری در قانون اساسی در انتهای دهه ۶۰ ساختاری قانونی به نام «شورای عالی امنیت ملی» دارد که وظیفه قانونی و تعریف شده‌ای در مورد امنیت کشور در پهنه‌های مختلف را دارد.
ولی در کمال تعجب به علت کوچک انگاری و نیز لجاجت‌های بی‌ارزش هیچگاه این شورای مهم و تعریف‌دار نتوانست نقش قانونی خود را ایفا نماید.
از آغاز بحران تاکنون با اینکه بحران بودن آن پذیرفته شده است حداقل سه بار نهادسازی‌های مختلف و متنوع با نام‌ها و سطوح مختلف انجام شده است ولی هیچ یک از آنها توفیقی در خور نیافته‌اند و اینک در نقطه‌ای بسیار بد هستیم که نه فقط قربانیان و اتلاف بسیار داریم بلکه هیج افق روشنی نیز در این مورد پیش رو نداریم.
تودرتو سازی و پیچیده کردن مکانیسم‌های ایده‌پردازی، تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا و مطول سازی و ناشفافی روندها و سازو کار‌ها به حدی رسیده است که بیش از دوهفته است که کشور در انتظار اعلام و یا عدم اعلام تعطیلی کامل تهران و یا مناطق دیگر است و هیچ کس نمی‌تواند حرف اخر را بزند.
نبود قوانین ویژه برای دوران همه‌گیری در کشور و نبود اهتمام به تبیین و تصویب آن در مجلس تازه کار و تند مزاج از یک سو و نادیده انگاری نهاد قانونی به نام شورای امنیت کشور سبب شده است که شرایط بسیار مخدوش، مغشوش و گیج کننده‌ای بر کشور حاکم شود و تقریبا هیچ کس نداند که در کجای ماجرا نشسته است.
شکست تجربه قرار گاه سازی نیز نشان داد که برای مدیریت چنین بحرانی باید ابزار قانونی ویژه و نهاد قانونی متناسب را بکار گرفت تا بتوان بر عظمت موضوع فائق آمد.
گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد سپرده شدن امور به عالی ترین نهاد امنیت کشور و نیز تبیین و تصویب سریع قوانین ویژه همه گیری، شرط لازم و البته نه کافی برای مدیریت و کنترل بحران همه گیری است وگرنه در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید