پزشکان و قانون: «در کشور پزشک بیکار نداریم. البته نیاز به پزشک وجود دارد اما نه پزشکی که حاضر نیست در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت خدمت کند.» این را مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت به «پزشکان و قانون» می‌گوید: «ما معتقدیم که می‌بایست دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی فراهم و پزشک در روستاهای دور تامین شود. اما معمولا این پزشکان وقتی تعهدشان تمام یا دوران طرح آنها سپری می‌شود، خیلی مایل نیستند که در روستاها یا شهرهای دور باشند که البته باید به آنها حق داد.» «دکتر سیف‌الله مرادی» با تاکیدبر اینکه مجلس طرحی را تحت‌عنوان تبدیل وضع نیروهای شاغل در دستگا‌ه‌های دولتی مطرح کرد و از وزارت بهداشت هم خواسته شد که نیروهای خود را در قالب همین طرح بگنجاند، می‌گوید: «کلیات این طرح در مجلس تصویب شده، اما به جزئیات آن درخصوص نیروهای طرحی وزارت بهداشت و آنهایی که در دوران کرونا زحمات زیادی کشیدند، به شکل واضح اشاره‌ای نشده است. کاری که وزارت بهداشت انجام می‌دهد، پیگیری جزئیات است به نحوی که این نیروها هم درقالب همین قانون، تبدیل وضع شوند.» وی تصریح می‌کند: «در این لحظه ۶۴۰ هزار پست سازمانی داریم که بابت هر پست، یک کارمند می‌تواند بنشیند و کار کند اما تعداد شاغلین ۵۷۰ هزار نفر است. لذا طبیعتا در بحث نیروهای تخصصی در بعضی شهرها و بیمارستان‌ها کمبود داریم که این کمبود نیز به شکل عام مطرح نمی‌شود، چون ممکن است در یک شهر ۵ بیمارستان داشته باشیم که در ۳ بیمارستان آن کمبود نداشته اما در دو بیمارستان کمبود داشته باشیم.»

دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: می‌توان با تربیت و بکارگیری بهداشت‌کاران دهان و دندان تا حدودی معضل کمبود دندانپزشک در کشور را رفع کرد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی معتقد است مشکلات اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، حوزه سلامت را بیش از دیگر حوزه‌ها درگیر خواهد کرد. وی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و ملزومات پزشکی و مشکلات دیگری نظیر سیاستگذاری‌های دولت در بخش مالیات جامعه پزشکی، تعرفه خدمات تشخیصی درمانی و ... را ازجمله عواملی می‌داند که منجر به آسیب شدید به نظام سلامت کشور شده و در نهایت این مردم هستند که خسارات اصلی را متحمل می‌شوند. دکتر آرش انیسیان در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) انجام داد، راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت نابسمان اقتصاد سلامت ارائه کرد که یکی از مهمترین آنها گذار دولت از «ارائه مستقیم خدمات سلامت» به سمت «خرید خدمت از بخش خصوصی» است.

رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از سرمایه‌گذاری در صندوق کوواکس برای تامین واکسن کرونا گفت: صندوق کوواکس به هیچ عنوان به وعده‌های خود عمل نکرد، ۱۸۰ میلیون یورو در این صندوق سرمایه‌گذاری کردیم و عملا کمتر از نیمی از واکسن مورد نیاز تحویل ما شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی افزایش یابد تا بعد از ۴ سال از ظرفیت ۱۷۵۰ فعلی، به ظرفیت ۳۹۰۰ دندان‌پزشک برسیم. این مصوبه و مصوبه‌های پیشین جهت افزایش ظرفیت دندان‌پزشکی، پزشکی و تخصص باید توسط وزارت بهداشت اجرایی شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دولت قبل با آوردن ارز ترجیحی سلامت مردم را به گروگان گرفت گفت: در گذشته ارزی که برای صنعت دارو در نظر گرفتند را هر سال کاهش دادند و با کاهش ارز ترجیحی، ارز نیمایی جانشین شد و داروهایی که ارز نیمایی گرفتند قیمت آنها بالاتر رفت و برای بیمه ها و مردم نیز مشکلاتی ایجاد شد.

«در حال حاضر زندگی برای پزشکان جوان خیلی سخت شده است.» این ماحصل گفت‌وگوی «پزشکان و قانون» با «دکتر محمد مهدی نوریه» فارغ‌التحصیل پزشکی از دانشگاه شاهد است: «من در کنار پدر و مادرم زندگی می‌کنم و سر سفره آنها هستم. اما کسانی که متاهل یا رزیدنت هستند و تازه طرح آنها تمام شده، با معضلات حادی روبرو هستند.» وی می‌گوید:‌ «متاسفانه این محدودیت‌هایی که برای پزشکان جوان ایجاد کردند، همه را یا به سمت فرار سوق می‌دهد یا انجام کارهای زیبایی. چه شده که پزشک جوان بعد از ۷ سال آموزش پزشکی و شیفت‌های سخت و دو سال طرح یا سربازی، ترجیح می‌دهد کار درمان را رها کند و به سمت کارهای زیبایی برود؟» دکتر نوریه تصریح می‌کند: «یک پزشک متخصص با هزار ذوق و امید پیش خود گفته که نورولوژی، داخلی، اطفال، عفونی یا بیهوشی بخواند و الان با حقوق ماهی ۸ میلیون تومان، در شهر غریب زندگی می‌کند که من نمی‌دانم واقعا چطور با این پول زندگی می‌کنند؟ خودشان را با یک نیروی خدماتی استخدامی مقایسه می‌کنند که با مدرک دیپلم، ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که این مساله، پزشکان جوان را از ادامه مسیر ناامید می‌کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگوی تامل‌برانگیز است.

مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی، سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ۱۲هزار و ۱۲۰پرونده سال گذشته در نوبت‌های مختلف مورد بررسی قصور پزشکی قرار گرفت که ۴۷درصد از این پرونده‌هامحکوم و ۵۳درصد هم تبرئه شدند و همچنین در دوران کرونا نیز برخی از پروندهای قصور پزشکی محکوم شدند.

مدیر پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران درباره علت بالا بودن آمار کرونا در آمریکا و برخی کشورها توضیح داد و گفت: احتمالا باید منتظر یک‌ موج جدید از کووید۱۹ در جهان باشیم که شاید به خطرناکی امواج پارسال که توسط دلتا ایجاد شد نباشد اما کماکان برای واکسن نزده ها، واکسن ناقص زده ها، گروه های پرخطر و افراد مسن خطرناک محسوب می شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در بحث تعرفه ها، نگاه اول ما منفعت مردم است که فشار کمتری به آن ها وارد شود گفت: مردم و جامعه پزشکی در دوران مختلف کنار هم بوده و باید درکنار هم بمانند اما پول و منابع دست سازمان‌های بیمه‌گر است و باید تعهدات خود را عملی کنند.

پزشکان و قانون: تعریف تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن تورم را یک برنامه‌ریزی غیرمنطقی و غیراصولی می‌داند و بر این باور است که چطور می‌شود که یک تعرفه را از ابتدا تا آخر سال، چه درست و چه غلط یا محاسبه شده یا محاسبه نشده اعلام کرد اما آن طرف نتوان جلوی تورم را گرفت. رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی صنفی بیمارستان‌های خصوصی ایران در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون» اشاره می‌کند که این فرایند، عملیاتی نیست و باعث می‌شود که بیمارستان‌ها و موسساتی که خدمات می‌دهند، قادر به ادامه راه نباشند و متوقف شوند: «متوقف شدن آنها هم به این معناست که ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر انسانی که در خانوارهای مختلف هستند، بیکار می‌شوند و کیفیت خدمات به مردم هم از بین می‌رود و نابود می‌شود.» «دکتر کوروش شمیمی» تصریح می‌کند: «مطابق تبصره ۵ قانون ماده ۱۷ تمام موسسات مجبور هستند که با بیمه خدمات پایه قرارداد ببندند، اما همین اجبار، برخلاف قانون اساسی است. کمااینکه در قانون اساسی آمده که هر موسسه‌ای را نمی‌توان مجبور کرد که با هر جایی قرارداد ببندد و کار کند، بلکه باید رضایت طرفین باشد.» وی ادامه می‌دهد: «تمام اصناف مطابق قیمت روز اقدام به تعیین قیمت می‌کنند. هیچ‌وقت هیچ صنفی به نحوی قیمت‌گذاری نمی‌کند که در نهایت متحمل ضرر شود. در اینجا ضرر به چه معناست؟‌ یعنی آن‌قدر قیمت را بالا ببرد که مشتری نداشته باشد، چون در هر صورت یک بیزینس است.»

پزشکان و قانون: «سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم» عنوان کتابی است که با زیرعنوان «جستارهایی انتقادی در انسان‌شناسی پزشکی و سلامت» به قلم دکتر مزدک دانشور در تابستان سال ۱۴۰۰ ازسوی انتشارات انسان‌شناسی در هزار نسخه منتشر شده است. طبعا آنچه در این کتاب آمده، حاصل تجربیات، مطالعات و نوع نگاه نویسنده است و لذا می‌تواند در عین حال که مورد استقبال گروهی از خوانندگان قرار گیرد، از سوی گروهی دیگر مورد انتقاد واقع شود. خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون به بهانه آشنایی بیشتر با این کتاب و اطلاع از انگیزه نویسنده آن، به سراغ دکتر دانشور رفته و دقایقی را با وی به گفت‌وگو نشسته است. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل این گفت‌وگوست.

پزشکان و قانون: «همان‌طور که مریض جز تحمل درد و رنج، نباید دغدغه دیگری داشته باشد، پزشک هم جز درمان مریض و بازگرداندن سلامت او، نباید دغدغه دیگری داشته باشد. وقتی این دو را کنار هم بگذاریم، وضعیت سلامت مردم اصلاح می‌شود.» این را عضو هیات مدیره نظام پزشکی مشهد و نایب رئیس و دبیر انجمن جراحان عمومی خراسان به پزشکان و قانون می‌گوید: «در قانون آمده که تعرفه خدمات سلامت هر سال باید براساس تورم به روز شود و محاسبه آن عبارت از هزینه تمام شده به اضافه یک سود قابل قبول که بتوان براساس آن یک معیشت قابل قبول برای پزشک ایجاد کرد که دغدغه مسائل اقتصادی را نداشته باشد.» «دکتر غلامرضا زمانی» از راهکارهای جبرانی برخی پزشکان در مواجهه با مسائل سخت مالی سخن می‌گوید: «برخی پزشکان به سمت خدمات زیبایی که تعرفه‌های آن آزاد و توافقی است، سوق پیدا کنند و در واقع رسالت اصلی پزشکی را رها کنند. کمااینکه هیچ رشته‌ای وجود ندارد که بحث خدمات زیبایی در آن بولد نشده باشد.»

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران گفت:‌ ۶ هزار آزمایشگاه موجود در کشور سالانه ۲ میلیارد جواب آزمایش تولید می‌کنند و موارد متفاوت بودن جواب آزمایش خیلی کوچک و محدود است؛ اما به طور کلی خطاهایی ممکن است به وجود بیاید که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خطاهایی که رخ می‌دهد و منجر به متفاوت بودن جواب است مربوط به شرایط پیش از آزمایش است.

پزشکان و قانون: «تعرفه خدمات سلامت به معنای پول پزشک نیست و حداکثر ۲۵ درصد تعرفه مربوط به پزشکان می‌شود.» این را مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی به پزشکان و قانون می‌گوید: «بهای تمام شده خدمات را یا باید دولت و سیستم‌های حمایتی مثل بیمه بدهند یا مردم. نمی‌شود که هیچ‌کس ندهد. اگر اینها ندهند یعنی ما پذیرفتیم که سوبسید باید از جیب ارائه دهنده خدمت پرداخت شود. در این حالت چه اتفاقی می‌افتد؟ خیلی ساده لوحانه است که فکر کنیم ارائه دهنده خدمت سوبسید می‌دهد. خیر؛ اتفاقی که خواهد افتاد این است که کیفیت خدمات پایین می‌آید.»