رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: اساسا هدف اجرای طرح دارویار بازگشت قیمت دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ بوده و در صورتی که تمام نهادها از وزارت بهداشت حمایت کنند، می‌توان انتظار داشت که این برنامه به اهداف نهایی خود دست یابد، هر چند هنوز برخی مسائل و نگرانی‌ها باقی مانده که دولت باید برای آنها پاسخی قطعی ارائه کند.

دکتر مازیار ستاری ازجمله پزشکان فعال صنفی شهر اصفهان است که در دوره جاری به عضویت هیات مدیره نظام پزشکی این شهر درآمد و با ابلاغ رئیس کل سازمان، مسئولیت دادستانی انتظامی را هم برعهده گرفت. چندی پیش خبری از سوی هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان منتشر شد مبنی بر اینکه این هیات مدیره، ستاری را از سمت دادستانی انتظامی برکنار کرده است. خبری که بلافاصله با واکنش فعالان جامعه پزشکی از سراسر کشور مواجه شد. حتی در یک فقره، حدود ۳۵۰ نفر از پزشکان اصفهان با امضای بیانیه‌ای، انتقاد خود را نسبت به این اقدام هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان نشان دادند. خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون در تماسی که روز گذشته با ستاری برقرار کرد، از وی خواست تا توضیحاتی درباره ریشه اختلافات وی با هیات مدیره نظام پزشکی ارائه کند. آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، صحبت‌های دکتر مازیار ستاری است. با این توضیح که پزشکان و قانون آمادگی دارد صحبت‌های رئیس یا سخنگوی هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان را هم منتشر کند.

پزشکان و قانون: «اگر طرح دارویار به درستی اجرا شود،‌ شاید یک پدیده خوب اتفاق بیفتد که البته نقاط مثبت و منفی زیادی خواهد داشت.» این را عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران و فعال حوزه صنعت داروسازی به پزشکان و قانون می‌گوید: «به نظر می‌ر‌ٰسد که با اجرای این طرح،‌ مصرف کننده آسیبی نمی‌بیند و شرکت‌های داروسازی نیز قیمت جدید گرفته و به مدد آن می‌توانند شاهد پیشرفت در بازسازی‌ها و نوسازی‌های خود باشند. از طرف دیگر با این افزایش قیمت، از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می‌شود.» به گفته «دکتر بابک مصباحی» یکی از نکاتی که ممکن است طرح دارویار را با شکست مواجه کند، این است که در حال حاضر تمام بیمه‌ها به طور اقتصادی به نظام سلامت کشور بدهکار هستند و این بدهکاری عدد بزرگی است. مراکزی که قرار است این خدمات را ارائه بدهند که داروخانه‌ها هستند، جزئی از آن طلبکارهای اصلی شرکت‌های بیمه به شمار می‌روند. با این طرح میزان طلب داروخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند و این مساله می‌تواند آنها را در خریدهای بعدی دچار مشکل کند. این پاشنه آشیل طرح دارویار است. باید دید که آیا دولت می‌تواند این هزینه و مابه‌التفاوت را به صورت به روز شده پرداخت کند یا خیر. اگر این مهم اتفاق نیفتد، ما مطمئنا شاهد شکست این طرح خواهیم بود. وی تصریح می‌کند: «در زنجیره دارو، پرداخت‌ها حتما باید به موقع اتفاق بیفتد تا ما شاهد موفقیت این طرح باشیم. اما باتوجه به تجربیات قبلی به نظر می‌رسد که این زمان‌بندی‌ها به موقع اتفاق نیفتد و متضرر اصلی هم شرکت‌های داروسازی و هم شرکت‌های پخش و به تبع آن داروخانه‌های سطح کشور خواند بود که همین الان هم با توجه به میزان بدهی بیمه‌ها، به سختی کار می‌کنند.»

مدیر عامل انجمن اتیسم ایران گفت: به دلیل آمار احتمالا بالای مبتلایان به اُتیسم ثبت نشده در کشور، وزارت بهداشت تصمیم گرفت که این خدمات را به کودکان زیر ۶ سال ارائه دهد، امسال زمزمه های شنیده شده که وزارت بهداشت اُتیسم را از لیست بیماری‌های خاص خارج کرده است، اگر این گونه باشد برای جامعه پذیرفتنی نیست.

پزشکان و قانون: «در کشور پزشک بیکار نداریم. البته نیاز به پزشک وجود دارد اما نه پزشکی که حاضر نیست در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت خدمت کند.» این را مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت به «پزشکان و قانون» می‌گوید: «ما معتقدیم که می‌بایست دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی فراهم و پزشک در روستاهای دور تامین شود. اما معمولا این پزشکان وقتی تعهدشان تمام یا دوران طرح آنها سپری می‌شود، خیلی مایل نیستند که در روستاها یا شهرهای دور باشند که البته باید به آنها حق داد.» «دکتر سیف‌الله مرادی» با تاکیدبر اینکه مجلس طرحی را تحت‌عنوان تبدیل وضع نیروهای شاغل در دستگا‌ه‌های دولتی مطرح کرد و از وزارت بهداشت هم خواسته شد که نیروهای خود را در قالب همین طرح بگنجاند، می‌گوید: «کلیات این طرح در مجلس تصویب شده، اما به جزئیات آن درخصوص نیروهای طرحی وزارت بهداشت و آنهایی که در دوران کرونا زحمات زیادی کشیدند، به شکل واضح اشاره‌ای نشده است. کاری که وزارت بهداشت انجام می‌دهد، پیگیری جزئیات است به نحوی که این نیروها هم درقالب همین قانون، تبدیل وضع شوند.» وی تصریح می‌کند: «در این لحظه ۶۴۰ هزار پست سازمانی داریم که بابت هر پست، یک کارمند می‌تواند بنشیند و کار کند اما تعداد شاغلین ۵۷۰ هزار نفر است. لذا طبیعتا در بحث نیروهای تخصصی در بعضی شهرها و بیمارستان‌ها کمبود داریم که این کمبود نیز به شکل عام مطرح نمی‌شود، چون ممکن است در یک شهر ۵ بیمارستان داشته باشیم که در ۳ بیمارستان آن کمبود نداشته اما در دو بیمارستان کمبود داشته باشیم.»

دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: می‌توان با تربیت و بکارگیری بهداشت‌کاران دهان و دندان تا حدودی معضل کمبود دندانپزشک در کشور را رفع کرد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی معتقد است مشکلات اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، حوزه سلامت را بیش از دیگر حوزه‌ها درگیر خواهد کرد. وی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و ملزومات پزشکی و مشکلات دیگری نظیر سیاستگذاری‌های دولت در بخش مالیات جامعه پزشکی، تعرفه خدمات تشخیصی درمانی و ... را ازجمله عواملی می‌داند که منجر به آسیب شدید به نظام سلامت کشور شده و در نهایت این مردم هستند که خسارات اصلی را متحمل می‌شوند. دکتر آرش انیسیان در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) انجام داد، راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت نابسمان اقتصاد سلامت ارائه کرد که یکی از مهمترین آنها گذار دولت از «ارائه مستقیم خدمات سلامت» به سمت «خرید خدمت از بخش خصوصی» است.

رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از سرمایه‌گذاری در صندوق کوواکس برای تامین واکسن کرونا گفت: صندوق کوواکس به هیچ عنوان به وعده‌های خود عمل نکرد، ۱۸۰ میلیون یورو در این صندوق سرمایه‌گذاری کردیم و عملا کمتر از نیمی از واکسن مورد نیاز تحویل ما شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی افزایش یابد تا بعد از ۴ سال از ظرفیت ۱۷۵۰ فعلی، به ظرفیت ۳۹۰۰ دندان‌پزشک برسیم. این مصوبه و مصوبه‌های پیشین جهت افزایش ظرفیت دندان‌پزشکی، پزشکی و تخصص باید توسط وزارت بهداشت اجرایی شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دولت قبل با آوردن ارز ترجیحی سلامت مردم را به گروگان گرفت گفت: در گذشته ارزی که برای صنعت دارو در نظر گرفتند را هر سال کاهش دادند و با کاهش ارز ترجیحی، ارز نیمایی جانشین شد و داروهایی که ارز نیمایی گرفتند قیمت آنها بالاتر رفت و برای بیمه ها و مردم نیز مشکلاتی ایجاد شد.

«در حال حاضر زندگی برای پزشکان جوان خیلی سخت شده است.» این ماحصل گفت‌وگوی «پزشکان و قانون» با «دکتر محمد مهدی نوریه» فارغ‌التحصیل پزشکی از دانشگاه شاهد است: «من در کنار پدر و مادرم زندگی می‌کنم و سر سفره آنها هستم. اما کسانی که متاهل یا رزیدنت هستند و تازه طرح آنها تمام شده، با معضلات حادی روبرو هستند.» وی می‌گوید:‌ «متاسفانه این محدودیت‌هایی که برای پزشکان جوان ایجاد کردند، همه را یا به سمت فرار سوق می‌دهد یا انجام کارهای زیبایی. چه شده که پزشک جوان بعد از ۷ سال آموزش پزشکی و شیفت‌های سخت و دو سال طرح یا سربازی، ترجیح می‌دهد کار درمان را رها کند و به سمت کارهای زیبایی برود؟» دکتر نوریه تصریح می‌کند: «یک پزشک متخصص با هزار ذوق و امید پیش خود گفته که نورولوژی، داخلی، اطفال، عفونی یا بیهوشی بخواند و الان با حقوق ماهی ۸ میلیون تومان، در شهر غریب زندگی می‌کند که من نمی‌دانم واقعا چطور با این پول زندگی می‌کنند؟ خودشان را با یک نیروی خدماتی استخدامی مقایسه می‌کنند که با مدرک دیپلم، ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که این مساله، پزشکان جوان را از ادامه مسیر ناامید می‌کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگوی تامل‌برانگیز است.

مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی، سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ۱۲هزار و ۱۲۰پرونده سال گذشته در نوبت‌های مختلف مورد بررسی قصور پزشکی قرار گرفت که ۴۷درصد از این پرونده‌هامحکوم و ۵۳درصد هم تبرئه شدند و همچنین در دوران کرونا نیز برخی از پروندهای قصور پزشکی محکوم شدند.

مدیر پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران درباره علت بالا بودن آمار کرونا در آمریکا و برخی کشورها توضیح داد و گفت: احتمالا باید منتظر یک‌ موج جدید از کووید۱۹ در جهان باشیم که شاید به خطرناکی امواج پارسال که توسط دلتا ایجاد شد نباشد اما کماکان برای واکسن نزده ها، واکسن ناقص زده ها، گروه های پرخطر و افراد مسن خطرناک محسوب می شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در بحث تعرفه ها، نگاه اول ما منفعت مردم است که فشار کمتری به آن ها وارد شود گفت: مردم و جامعه پزشکی در دوران مختلف کنار هم بوده و باید درکنار هم بمانند اما پول و منابع دست سازمان‌های بیمه‌گر است و باید تعهدات خود را عملی کنند.

پزشکان و قانون: تعریف تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن تورم را یک برنامه‌ریزی غیرمنطقی و غیراصولی می‌داند و بر این باور است که چطور می‌شود که یک تعرفه را از ابتدا تا آخر سال، چه درست و چه غلط یا محاسبه شده یا محاسبه نشده اعلام کرد اما آن طرف نتوان جلوی تورم را گرفت. رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی صنفی بیمارستان‌های خصوصی ایران در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون» اشاره می‌کند که این فرایند، عملیاتی نیست و باعث می‌شود که بیمارستان‌ها و موسساتی که خدمات می‌دهند، قادر به ادامه راه نباشند و متوقف شوند: «متوقف شدن آنها هم به این معناست که ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر انسانی که در خانوارهای مختلف هستند، بیکار می‌شوند و کیفیت خدمات به مردم هم از بین می‌رود و نابود می‌شود.» «دکتر کوروش شمیمی» تصریح می‌کند: «مطابق تبصره ۵ قانون ماده ۱۷ تمام موسسات مجبور هستند که با بیمه خدمات پایه قرارداد ببندند، اما همین اجبار، برخلاف قانون اساسی است. کمااینکه در قانون اساسی آمده که هر موسسه‌ای را نمی‌توان مجبور کرد که با هر جایی قرارداد ببندد و کار کند، بلکه باید رضایت طرفین باشد.» وی ادامه می‌دهد: «تمام اصناف مطابق قیمت روز اقدام به تعیین قیمت می‌کنند. هیچ‌وقت هیچ صنفی به نحوی قیمت‌گذاری نمی‌کند که در نهایت متحمل ضرر شود. در اینجا ضرر به چه معناست؟‌ یعنی آن‌قدر قیمت را بالا ببرد که مشتری نداشته باشد، چون در هر صورت یک بیزینس است.»