آن طور که مشخص است فعلا نمی توان به کاهش پرداختی هزینه های سلامت از جیب مردم امیدوار بود زیرا بودجه و منابع مورد نیاز وزارت بهداشت تامین نمی شود.

دی ماه سال ۱۴۰۰ مصوبه ای با حمایت نظام سلامت دولت قبل، نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و مقرر شد در فاصله سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی هر ساله به میزان ۲۰درصد و تا سقف ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یابد. هنگامی که این مصوبه تصویب شد جمع قابل توجهی از کارشناسان حوزه سلامت نسبت به عواقب این کار هشدار دادند و بابت افت جدی کیفیت آموزش پزشکی و به خطر افتادن جان بیماران ابراز نگرانی کردند.

با وجود تاکید صریح اصل ۲۹ قانون اساسی بر حق دسترسی همه مردم به خدمات درمانی امروز در ایران هزینه‌های سنگین درمان به باری سنگین برای مردم تبدیل شده است. بیمه‌های دولتی که قرار بود به کاهش هزینه‌های درمان کمک کنند به دلیل ناکارآمدی و ضعف در پوشش خدمات نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند و بیمه‌های خصوصی تنها در دسترس قشر خاصی از جامعه قرار دارند. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از مردم به‌جای درمان به‌دنبال راهی برای فرار از هزینه‌های کمرشکن درمانی باشند.

کمبود دارو در کشور به چالشی جدی برای سیستم سلامت تبدیل شده است. کارشناسان و مسئولان در ایران علت اصلی این بحران را کمبود نقدینگی و معوقات پرداختی به تولیدکنندگان و داروخانه‌ها می‌دانند. در کنار این مشکلات ارزی و سیاست‌های اقتصادی اشتباه از جمله افزایش ناگهانی قیمت ارز دارویی نیز به تشدید کمبود دارو کمک کرده‌اند. با وجود پیش‌بینی‌ها، این بحران همچنان ادامه دارد و رفع آن بستگی به حل مشکلات مالی و تغییر سیاست‌ها دارد.

درحالی‌که امید به بهبود وضعیت رزیدنت‌ها در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میان آمده بود حذف بند حمایتی از گزارش نهایی کمیسیون تلفیق شوک بزرگی به جامعه پزشکی وارد کرد. این اقدام که با واکنش‌های گسترده مواجه شده بار دیگر بحران‌های مالی و شغلی دستیاران پزشکی و تاثیر آن بر آینده نظام سلامت کشور را در کانون توجه قرار داده است.

خشونت‌های فیزیکی و کلامی علیه کادر درمان به یکی از مشکلات جدی حوزه سلامت تبدیل شده است. این مسئله به‌ویژه در بخش‌های اورژانس نه تنها خدمات‌رسانی به بیماران را مختل می‌کند بلکه امنیت و سلامت کارکنان درمان را نیز به خطر می‌اندازد. برای مقابله با این چالش، آموزش، تقویت قوانین و حمایت روانی باید در اولویت قرار گیرد.

عبدالناصر همتی از همان ابتدای تصدی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم همت خود را برای تک نرخی کردن ارز نشان داد. از جمله اقدامات او می‌توان به افزایش نرخ نیما و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام اشاره کرد. حتی در بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز کالاهای اساسی تغییر کرد و بر اساس تورم شناور شد.

سواد سلامت به طور مستقیم بر توانایی افراد برای حفظ سلامتی تاثیر می‌گذارد و این در حالی است که بر اساس پژوهش‌های انجام شده، سواد سلامت جامعه ایرانی در سطح مطلوبی قرار ندارد و باید توجه کرد که مسئولیت ارتقای این توانمندی فقط بر دوش وزارت بهداشت نیست و در واقع باید آن را اقدامی بین بخشی بدانیم و برای آن هزینه کنیم.

دولت چهاردهم قصد دارد طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» را که در دو دهه گذشته تاکنون بارها در مجلس مصوب شده ولی در مقام اجرا ناموفق بوده است را به سرانجام برساند؛ از این رو وزارت بهداشت از روزهای آغازین دولت کار کارشناسی برای بررسی چگونگی اجرای آن را کلید زده است.

گزارش روز گذشته وزیر بهداشت به رئیس جمهور از وضعیت منابع مالی وزارت بهداشت، نشان می‌دهد حال حوزه سلامت کشور چندان خوب نیست.

گزارش های میدانی و هشدارهای متخصصین عفونی، حکایت از این واقعیت دارد که موارد ابتلا به HIV در کشور به سرعت در حال افزایش است.

کمبود انسولین و فرسودگی تجهیزات پزشکی برای بیماران دیابتی می‌تواند تاثیرات و آسیب‌های جدی به سلامتی این افراد وارد کند. دیابت یک بیماری مزمن است که به کنترل دقیق قند خون نیاز دارد و عدم دسترسی به درمان‌های مناسب می‌تواند مشکلات قابل توجهی ایجاد کند.

ویروس اچ‌پی‌وی عامل زگیل تناسلی که در صورت عدم درمان می‌تواند منجر به سرطان دهانه رحم شود، طی سال‌های اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای در ایران گسترش یافته است. با این حال عدم اطلاع‌رسانی مناسب و نبود آمار دقیق از شیوع این ویروس، آگاهی عمومی را محدود کرده و مانع از اقدامات پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون همگانی شده است. کارشناسان سلامت بر ضرورت واکسیناسیون گسترده و اصلاح سیاست‌های بهداشتی تاکید دارند.

دو کشته و ۱۳ مجروح شدید. این خلاصه اتفاقاتی است که برای پزشکان و پرستاران از پاییز سال گذشته تاکنون رخ داده است، اتفاقاتی که در رسانه‌های رسمی منتشر شده. وزارت بهداشت آمار رسمی ندارد، در سازمان نظام پزشکی هم اطلاعاتی درباره میزان ضرب‌و‌شتم پزشکان در دست نیست. پرستاران هم همین وضعیت را دارند.

طرح افزایش ظرفیت پزشکی،‌ بدون توجه به سیاست‌های کلی سلامت و آمایش‌های سرزمینی و بدون در نظر گرفتن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ماندگاری این نیروها، صرفاً به تامین نیروی انسانی برای کشورهای خارجی منجر می‌شود!