رئیس نظام پزشکی چالوس با اشاره به بخشنامه مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران مبنی بر انجام بازدیدهای مشترک با نظام پزشکی در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: طبق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت؛ وظیفه نظارت و کنترل مراکز درمانی بخش خصوصی و غیردولتی به این وزارتخانه واگذار شده و در حیطه وظایف ذاتی سازمان نظام پزشکی نیست.

«در حال حاضر بزرگترین مشکل جامعه پزشکی مساله معیشت و سقوط تعرفه‌هاست. با توجه به روند تورم، تمام افزایش‌های ما افزایش منفی بوده است. کمااینکه وقتی با تورم ۵۰ درصد، ۶ درصد افزایش تعرفه رخ می‌دهد، عملا ۴۴ درصد از تورم عقب هستیم.» این را یک پزشک عمومی و فعال صنفی در گفت‌وگو با پزشکان و قانون می‌گوید. دکتر شهریار شفائی با اشاره به صحبت‌های یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مبنی‌بر اینکه حاکمیت نتوانسته مشاغل مختلف را نسبت به پزشکی ارتقا دهد و به همین دلیل پزشکی را آن‌قدر پایین می‌کشد که به مشاغل دیگر برسد، تاکید می‌کند: «قصد ما این است که از این روند جلوگیری کنیم.» وی تصریح می‌کند: «۳۰ هزار پزشک عمومی ما گم هستند و به دنبال مطب نمی‌روند. چرا چنین اتفاقی برای انسانی می‌افتد که حداقل ۷ سال درس خوانده است؟ چون او محاسبه می‌کند که بهتر این است که به بازار کار اقتصادی وارد شود و ۷ سال تلاش را ندیده بگیرد و از صفر شروع کند، اما به طبابت نپردازد.» دکتر شفائی می‌گوید: «واقعیت این است که درآمد یک لوله‌کش از پزشکان بیشتر است. اگر لوله بترکد و خانه را آب ببرد، لوله‌کش اگر خیلی انسان خوبی باشد، یک عذرخواهی می‌کند و می‌گوید که اشتباه کردم اما در پزشکی اگر قرار است اشتباهی کنید، با یک عذرخواهی حل نمی‌شود. مگر می‌شود صاحب چنین شغلی به مناطق محروم برود و درآمد کمتری از یک لوله‌کش داشته باشد؟» آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار پزشکان و قانون با دکتر محمد (شهریار) شفائی پزشک عمومی و فعال صنفی است.

مبحث افزایش تعرفه‌های پزشکی متناسب با قیمت تمام شده خدمات، ‌ اختلافی قدیمی میان سازمان صنفی پزشکان و دولت است که هر سال در موعد تنظیم بودجه و تعیین تعرفه‌های سال آتی، تکرار می‌شود. اخیرا نیز سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال آتی را احصا و به دستگاه‌های ذیربط ارجاع داده است. البته شورای عالی بیمه چندی پیش پیشنهاد خود برای رشد تعرفه‌ها در سال آتی را اعلام کرده و حال باید منتظر ماند تا ببینیم دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

«یکی از شرایط سختی که امروز برای صنف پزشکان حاکم شده، فریز شدن تعرفه‌ها است. درواقع می‌توان گفت که تعرفه‌ها از سال ۹۳ به بعد افزایش که نداشته، بلکه با توجه به نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، تعرفه پزشکان کاهش شدید هم داشته است.» این را عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به «پزشکان و قانون» می‌گوید. از نظر «دکتر لعبت گرانپایه» تعیین ظرفیت پزشکی، سری دوزی لباس یا کیف‌دوزی نیست که به همین شکل انجام شود و در آن بحث آموزش دانشجو مطرح است. این دانشجو در آینده می‌خواهد راجع به معاینه بیمار قضاوت صحیحی داشته باشد و نحوه معاینه صحیح بیمار را بشناسد.» وی در تشریح شرایط نامناسب جامعه پزشکی کشور تصریح می‌کند: «از همه اینها بدتر، اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک است که باعث اتلاف وقت زیاد در درمانگاه‌ها برای ورود داده‌ها شده است. اکثر مواقع سیستم قطع است و کشش ندارد و گاهی ممکن است آن چیزی که ما مدنظر داریم، در سیستم نباشد که در این صورت هم بیمار معطل می‌شود و هم پزشکان.» آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار پزشکان و قانون با دکتر لعبت گرانپایه است؛

رئیس نظام پزشکی شهرستان چالوس با اشاره به این که در خصوص تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۱ در مقطع حساسی قرار داریم گفت: جامعه پزشکی انتظار دارد نمایندگان مجلس حساسیت سلامت واهمیت جایگاه آن را در بودجه ملی لحاظ نموده و اجرا کنند، به اعتقاد جامعه پزشکی رسیدن به تعرفه های واقعی از مسیر افزایش پرداخت از جیب مردم نباشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که عدم توجه به مبانی تعیین تعرفه، قیمت واقعی خدمات درمانی و پایین نگهداشتن تعرفه ها که براساس توان اقتصادی بیمه ها و دولت صورت می گیرد گفت: این امر نه تنها به کیفیت ارائه خدمات لطمه جدی وارد می کند بلکه سرمایه گذاری در بخش های درمانی را توجیه ناپذیر ساخته و پدیده هایی مانند دریافت غیرمتعارف از بیماران را رواج می دهد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که اعلام قیمت تمام شده خدمات صرفنظر از اجرایی شدن آن یکی از خواسته های به حق جامعه پزشکی است گفت: تازمانی که این مهم محقق نشود، افزایش چند درصد به تعرفه کمکی به بهبود وضع موجود نخواهد کرد.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به این که در اقتصاد سلامت کشور ما درصد بسیار کمی از بودجه دولت به سلامت اختصاص داده می شود، گفت: موضعی که سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش تعرفه ها در پیش گرفته، نابسامانی وضعیت پزشکی و درمان بیماران را به دنبال خواهد داشت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که در بحث تعیین تعرفه های درمانی مانند سایر صنوف نظام پزشکی باید نقش تعیین کننده داشته باشد گفت: دولت باید نقش ناظر را بازی کند و اگر قرار است بدون در نظر گرفتن ارائه دهنده و خریدار خدمت تعرفه دستوری تعیین کند نباید انتظار اجرای کامل آن را داشته باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: مشکل اصلی ما عدم درک عمیق و حقیقی مسئولان از معضلات نظام سلامت است و به مسائل این حوزه بسیار سطحی نگریسته می شود و درآمد عده انگشت شماری از همکاران را به کل جامعه پزشکی تعمیم داده و آن ها را فارغ از مشکلات اقتصادی می دانند، حاکمیت و مسئولین کشور به واقعیات و مشکلات حوزه سلامت اشراف دقیق نداشته و جامعه پزشکی را فارغ از معضل می دانند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که زاویه دید مسئولان و حاکمیت باید به مقوله سلامت تغییر کند گفت: نباید دید تونلی نسبت به تعرفه وجود داشته باشد و متدلوژی تعیین تعرفه ها نیز باید تغییر کند، سیاستگذاران باید جراحی بزرگی درحوزه تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی انجام دهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه باید متناسب با سطح تورم یا در راستای آن باشد گفت: تعرفه ها باید واقع گرایانه باشد، در غیر اینصورت به انحای گوناگون مابه التفاوت آن را مردم باید بپردازند و این موضوع یعنی تحمیل هزینه های اضافی به مردم که سنخیتی با آرمان های انقلاب و کمک به نظام سلامت کشور ندارد.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران با تاکید بر این که قیمت تمام شده خدمات برای تعیین تعرفه واقعی باید مد نظر قرار گیرد گفت: قوانین و مقررات حاکمیت باید قابل اجرا باشد لذا اگر تعرفه ها دستوری باشد جامعه پزشکی زیر بار آن نخواهد رفت، ۹۸ درصد جامعه پزشکی با سیلی صورت خود را سرخ می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر این که تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال آتی نیازمند کار کارشناسی دقیق است گفت: مسئولان ذیربط باید نگاه منبسطی نسبت به تعرفه های خدمات پزشکی داشته و با کارکارشناسی عدد و رقم آن را تعیین کنند.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سیاست گذاران چندین سال است که سیاست انقباضی در افزایش تعرفه های پزشکی را دنبال نموده اند، گفت: بدون هیچ تردیدی این سیاست، کشور را از دلسوزان عرصه سلامت تهی خواهد کرد، زمزمه هایی که از محافل تصمیم گیر در خصوص افزایش فقط ۷ تا ۱۰ درصد تعرفه سال ۱۴۰۱ شنیده می شود بیش از آنکه واقعی بوده و با سیاست های کلان قابل توجیه باشد یک شوخی ناخوشایند به نظر می رسد.