در سومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، علاوه بر تشریح برنامه‌های معاونت بررسی‌های این اتاق در راستای ماموریت‌ کمیسیون‌های تخصصی، مساله قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفته و فعالان صنعت دارو در مورد برنامه هفتم توسعه نظرات خود را بیان کردند.

براساس رای هیئت مقررات زدایی، کسب و کارهای اینترنتی دارای مجوز، دیگر نیازی به دریافت مجوز جدید از سازمان غذا و دارو برای عرضه دارو نخواهند داشت.

درد کمبود دارو با وعده و وعید مسئولان تسکین نمی‌یابد. همان‌گونه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته نارضایتی جدی در جامعه در مورد دارو وجود دارد و این مشکل هنوز به صورت ریشه‌ای حل نشده است.

یخچال ایرانی‌ها همیشه پر است از داروهایی که برای روز مبادا ذخیره شده، داروهایی که گاهی مورد استفاده هم قرار نمی‌گیرند و در نهایت دورریز می‌شوند. مساله مهم این است که برخی از این داروها هیچ نیازی به نگهداری در یخچال هم ندارند چون کیفیت و اثربخشی‌شان را از دست می‌دهند.

بازار دارویی ایران در سال ۱۴۰۱ بنا بر گزارش آمارنامه سازمان غذا و دارو شامل ۵۷.۶ میلیارد عدد دارو بوده است که سرانه هر ایرانی با فرض جمعیت ۸۵ میلیون نفر ۶۷۷ عدد دارو به دست می‌آید، ارزش ریالی این بازار ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که سرانه هر ایرانی یک‌میلیون‌و ۲۴۷ هزار تومان است.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: ما از اصلاح فرآیند قیمت‌ها کاملاً پشتیبانی می‌کنیم ما معتقد هستیم که دارو در کشور ما ارزان است و سازمان‌های بیمه گر باید وارد میدان بشوند و نقش اصلی خودشان را انجام بدهند در واقع مردم نباید اضافه پرداخت از جیب داشته باشند این سازمان‌های بیمه گر هستند که باید بیایند وسط و کمک کنند که این مشکل را حل کنند ما معتقد هستیم که هر چه قیمت‌ها واقعی‌تر باشد از اون طرف قاچاق دارو به داخل کشور و قاچاق معکوس کمتر می‌شود و از اون طرف کارخانجات و مراکز تولید ما رغبت می‌کنند که تولید کنند.

از زمان ابلاغ آیین‌نامه صدور مجوز برای داروخانه‌ها که مهم‌ترین بخش آن حذف فاصله‌ها بود، براساس اعلام رسمی تاکنون حدود ۲هزار داروخانه در سطح کشور ایجاد شده است، هرچند بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران آمار را بیش‌ازاین می‌داند ۳هزار داروخانه. این درحالی‌است که تسهیل صدور این مجوزها قرار بود به تقسیم عادلانه داروخانه‌ها در کشور به‌ویژه مناطق محروم و کم‌برخوردار و با اشتغال بیشتر داروسازان جوان همراه شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از موافقت وزارت صمت برای اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به منظور بازسازی صنعت دارو خبر داد و گفت: این بازسازی و نوسازی باید بر اساس نیاز، کمبود دارو و همچنین ترندهای تکنولوژی اولویت‌بندی شود.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: یارانه دارو مثل یارانه نان نیست که قرار باشد همه بخورند، اینکه یارانه دارو را چگونه اختصاص بدهیم خیلی مهم است. زیرا ممکن است هزینه‌ای که بیمار خاص و صعب العلاج برای تهیه دارو می‌کند قابل مقایسه با بیمار دیگری نباشد که داروی معمولی تهیه می‌کند، برای انتخاب مسیر درست، راهکار وجود دارد و قرار نیست بابت آن چرخ‌هایی اختراع کنیم!! زیرا چنین روش‌هایی در دنیا اتفاق می‌افتد و کشورهای همسایه ما انجام می‌دهند و ما می‌توانیم این فرایندها را بررسی و با کشورهای دیگر مشورت کنیم تا بتوانیم مسیر درست را تعریف کنیم که تامین کننده اصلی "صنعت" و مردم پول زیادی از جیب ندهند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون عدد، میزان تولید متفورمین در کشور و ۹۲۰ میلیارد تومان ارزش ریالی آن در بازار است که در پنج‌ماهه نخست سال در صدر مصرف عددی داروی کشور قرار دارد.

وزارت بهداشت در حالی مکلف به اصلاح قوانین مربوط به فروش اینترنتی دارو شده که قانون حداقل در دو مورد به صراحت با اینکار مخالفت کرده و دارو را جزو موارد استثنا در فروش های آنلاین قرار داده است.قوانینی که با استناد به آنها وزارت بهداشت میتواند با شکایت به دیوان عدالت اداری باز هم روال فروش اینترنتی دارو را تغییر دهد.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: مسیر پرداخت یارانه دارو از پاییز تغییر خواهد کرد، با اختصاص یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی داروخانه‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی دلگرم می‌شوند که اگر دارویی را عرضه کردند مطالبات آنها می‌تواند به سرعت بازگردد.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدا تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آیین نامه‌ای در این زمینه است، اما تا زمانی که آیین نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از موافقت وزارت صمت برای اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به منظور بازسازی صنعت دارو خبر داد گفت: این بازسازی و نوسازی باید بر اساس نیاز و کمبود دارو و همچنین ترندهای تکنولوژی اولویت‌بندی شود.