عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که دولت تعرفه ها را با تاخیر یک و نیم ماهه به مراکز درمانی و مطب ها ابلاغ نمود گفت: عدم توجه به تورم موجود و بهای تمام شده خدمات با توجه به افزایش قیمت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی نتایج خوبی را برای نظام سلامت به دنبال ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در بحث تعرفه ها، نگاه اول ما منفعت مردم است که فشار کمتری به آن ها وارد شود گفت: مردم و جامعه پزشکی در دوران مختلف کنار هم بوده و باید درکنار هم بمانند اما پول و منابع دست سازمان‌های بیمه‌گر است و باید تعهدات خود را عملی کنند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران،معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و معاون درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح خواستار چاره اندیشی و ارائه تمهیدات لازم در خصوص شیوه اجرای جزء ۵ ذیل بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شد.

پزشکان و قانون: در گزارش‌های قبلی به این مساله پرداختیم که مسئولان دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در حالی اقدام به تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کردند که از همان ابتدا با واکنش تدافعی فعالان دانشجویی روبرو شدند. منتقدان می‌گویند مسئولان در اصلاحیه این پیش‌نویس، قصد خاموش کردن صدای دانشجو و محدود کردن فعالیت‌های آنها را دارند. این اعتراضات در چند روز اخیر به اشکال مختلف ازجمله استعفا، تدوین بیانیه، جمع‌آوری امضا در فضای مجازی و ... خود را نشان داده است. در ادامه این گزارش، پای صحبت‌های «دکتر محمد جودکی» اولین دبیرکل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

دبیر انجمن علمی بیماری های مغزو اعصاب ایران با اشاره به شرایط نامساعد دستیاران در نظام سلامت کشور گفت: علی رغم این که پاندمی کووید ۱۹ نشان داد بخش مهمی از بار درمانی کشور بر عهده دستیاران است اما این همکاران از شرایط مناسبی در سیستم سلامت کشور برخوردار نیستند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: ما باید با سازمان برنامه و بودجه کشور جلساتی را برگزار کنیم تا در خصوص تعرفه‌ها نظرات کارشناسی را بررسی کنیم. در نهایت هر چه هیئت دولت تصویب کند همه باید از آن تمکین کنند، ما در بحث تعرفه‌ها در کنار مردم هستیم و سعی بر آن داریم که پرداختی‌ها از جیب مردم کم شود، یکی از راهکار‌ها کاهش پرداختی از جیب مردم در قانون هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده است که برای کاهش پرداخت تعرفه‌ها سازمان می‌تواند از منابع بیشتری برای تامین مالی بیمه‌ها استفاده کند.

پزشکان و قانون: تعریف تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن تورم را یک برنامه‌ریزی غیرمنطقی و غیراصولی می‌داند و بر این باور است که چطور می‌شود که یک تعرفه را از ابتدا تا آخر سال، چه درست و چه غلط یا محاسبه شده یا محاسبه نشده اعلام کرد اما آن طرف نتوان جلوی تورم را گرفت. رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی صنفی بیمارستان‌های خصوصی ایران در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون» اشاره می‌کند که این فرایند، عملیاتی نیست و باعث می‌شود که بیمارستان‌ها و موسساتی که خدمات می‌دهند، قادر به ادامه راه نباشند و متوقف شوند: «متوقف شدن آنها هم به این معناست که ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر انسانی که در خانوارهای مختلف هستند، بیکار می‌شوند و کیفیت خدمات به مردم هم از بین می‌رود و نابود می‌شود.» «دکتر کوروش شمیمی» تصریح می‌کند: «مطابق تبصره ۵ قانون ماده ۱۷ تمام موسسات مجبور هستند که با بیمه خدمات پایه قرارداد ببندند، اما همین اجبار، برخلاف قانون اساسی است. کمااینکه در قانون اساسی آمده که هر موسسه‌ای را نمی‌توان مجبور کرد که با هر جایی قرارداد ببندد و کار کند، بلکه باید رضایت طرفین باشد.» وی ادامه می‌دهد: «تمام اصناف مطابق قیمت روز اقدام به تعیین قیمت می‌کنند. هیچ‌وقت هیچ صنفی به نحوی قیمت‌گذاری نمی‌کند که در نهایت متحمل ضرر شود. در اینجا ضرر به چه معناست؟‌ یعنی آن‌قدر قیمت را بالا ببرد که مشتری نداشته باشد، چون در هر صورت یک بیزینس است.»

دبیر انجمن ارتوپدی ایران با اشاره به این که جامعه پزشکی از زمان بقراط تا کنون در همه دنیا حرمت داشته و مورد اعتماد مردم بوده است گفت: سازمان نظام پزشکی باید در خصوص اصلاح دید مردم نسبت به پزشکان بویژه در دوران کرونا موفق تر عمل کرده و به داشته های جامعه پزشکی بسنده نکند.

پزشکان و قانون: در گزارش قبلی به این مساله پرداختیم که مسئولان دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در حالی اقدام به تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کردند که از همان ابتدا با واکنش تدافعی فعالان دانشجویی روبرو شدند. منتقدان می‌گویند مسئولان در اصلاحیه این پیش‌نویس، قصد خاموش کردن صدای دانشجو و محدود کردن فعالیت‌های آنها را دارند. این اعتراضات در چند روز اخیر به اشکال مختلف ازجمله استعفا، تدوین بیانیه، جمع‌آوری امضا در فضای مجازی و ... خود را نشان داده است. در ادامه این گزارش، پای صحبت‌های چندتن دیگر از اعضای فعال شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که بدون برنامه ریزی های راهبردی و تخصیص منابع لازم نمی توان آینده مطلوبی را برای پزشک خانواده و سیستم ارجاع متصور بود؛ اظهار کرد: تا زمانی که نیازهای اولیه و امنیت شغلی تیم اجرای طرح پزشک خانواده مرتفع نشود؛ نمی توان شاهد کاهش هزینه های القایی در حوزه سلامت بود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که تعرفه مصوب دولت به معنای قیمت گذاری دستوری است گفت: این تعرفه، نرخ آزاد نیست که مشمول خرید راهبردی بیمه های تکمیلی شود، علاوه بر سازمان نظام پزشکی مرکز هر یک از نظام پزشکی های شهرستان ها هم می توانند برابر بند و ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشکی نسبت به تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط، متناظر با سندیکای بیمه های تکمیلی و ادارات رفاه مشترک بانک ها به طور قانونی ورود نمایند.

مدیر دفتر دستیاری سازمان نظام پزشکی در چهاردهمین جلسه شورای عالی با اشاره به اهم مشکلات جامعه دستیاری کشور گفت: دستیاران در نظام سلامت کشور مظلوم واقع شده اند در حالی که بدنه صنفی جامعه پزشکی را این گروه تشکیل می دهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از این که هنوز کمیته تعرفه های استانی تشکیل نشده است گفت: علی رغم این که حدود دو هفته از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص اجرای تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ گذشته است، اما به دلیل پاره ای از مشکلات منطقه ای هنوز کمیته تعرفه های استانی تشکیل نشده و جامعه پزشکی سرگردان در عدم اجرای مصوبات هیات دولت مانده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به توانمندی و ظرفیت داروسازان و صنعت دارویی کشور گفت: در سال های پس از انقلاب اسلامی به دستاوردهای مطلوبی در حوزه دارویی دست یافته ایم و هویت و شانیت داروسازان به عنوان یک عنصر آکادمیک در نظام سلامت کشور باید حفظ شود.

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ با اشاره به این که درسال ۱۴۰۱ با پارادوکس روبه رو هستیم، گفت: حکومت تعرفه دستوری را بدون توافق با نظام پزشکی تعیین و ابلاغ نموده که جوابگوی تورم و هزینه ها نیست و عملا عقب گرد به قبل داریم و این درحالی است که بیمه ها نیز به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی به درستی عمل نمی کنند.