وزارت بهداشت و شما سیاستگذاران، سال‌هاست که پزشکان عمومی را از چرخه درمان خارج کرده‌اید و با این شرط و شروط وزارت بهداشت، سرنوشت متخصصین در طرح پزشک خانواده، همان سرنوشت پزشکان عمومی فارس (انتخاب زندگی فلاکت‌بار یا مرگ) در نسخه ۰۲ و پزشکان جوان طرحی و پیام‌آور در شروع طرح پزشک خانواده روستایی (اشتغال‌زدایی) و به صورت خلاصه «خروج بخش خصوصی از چرخه درمان» با شعار «قرار دادن پزشکان خصوصی در چرخه درمان» خواهد بود...

این روزها آمار و ارقام مختلفی پیرامون فرار مالیاتی پزشکان گفته و شنیده می‌شود. اعداد و ارقامی که متاسفانه بسیاری از آنها ریشه غیر‌کارشناسی داشته و از طرف کسانی مطرح می‌شود که کمترین اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه مالیات ندارند. طی محاسبات اشتباهی که متاسفانه در بسیاری از رسانه‌ها و جراید کشور نیز منتشر شد و حتی در محافل قانونی نیز به آن استناد شده، مالیات واقعی پزشکان ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که متاسفانه اشتباهاتی فاحش در نحوه محاسبه آن وجود دارد...

ما پزشکان ضربه‌زیادی از طرح تحول دیده‌ایم. لطفا نمک به زخم ما نپاشید. درخواست ما از شما شفاف‌سازی است. برای یک‌بار از مسئولین بخواهید اسناد هزینه‌های طرح تحول را شفاف و در رسانه‌های عمومی منتشر کنند...

قوانین مصوب مجلس، افزایش مطابق تورم را شرط دانسته و دولت و دبیرخانه شورای غیرقانونی خدمات درمانی علی‌رغم اعلام رسمی تورم ۲۷ درصدی (که بیش از ۱۰۰ درصدی احساس می‌شود) و افزایش ۳۶ درصدی دستمزد کارگران که جزئی از هزینه‌های طبابت لحاظ می‌شود ، نرخ ویزیت را تنها ۶ تا ۸ درصد افزایش داده است! قطعا چنین تعرفه‌ای قابلیت اجرایی ندارد و محکوم به شکست است...

درخواست پایان همکاری با سازمان تامین اجتماعی از آحاد اعضا حتی اگر محقق هم نشود، کاری پسندیده است که نشان می‌دهد ارکان سازمان در حال درک ضرورت گفت‌وگوی روبه صنف هستند...

ترس‌های امروز جامعه پزشکی، منجر به ایجاد و ایجاب فکر خروج از پزشکی در ذهن پزشکان امروز می‌شود. این ترس‌ها و بسیاری دیگر، همگی مرهون اقدامات افرادی است که در لباس مسئول و ‌رسانه در پس نقاب نوع‌دوستی و قانون‌گرایی، تیشه به‌دست به دنبال ریشه‌های بهداشت و درمان این مرز و بومند...

می‌توان نشست و هیچ حرکتی نکرد تا سیلاب رفته رفته قوی‌تر همه هستی را ببرد‌، یا میتوان برخاست و با اتحاد‌، دست به دست هم داد و سیل‌بندی مستحکم در برابر سیل برپا کرد...

سازمان‌ها و افراد مسئول ‌با اهرم‌های نظارتی خود باید جهت جلوگیری از‌ رویکردهای مخرب این سازمان (صدا و سیما) و تغییر ماهوی آنها اقدام کنند و مسئولین محترم سازمان نظام پزشکی کشور نیز رفتارهای نابهنجار سیما را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و از ادامه این روند مخرب از مجاری قانونی جلوگیری نمایند...

بارها و بارها از تریبون‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف، گزارش‌ها و صحبت‌هایی ارائه شده است مبنی بر اینکه ‌ایران، بهشت پزشکان برای کار کردن است و تعرفه‌ها در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی بالاست و ... آیا به راستی اینچنین است؟

ماه‌ها حقوق معوقه پزشکان طرحی، درآمدهای پایین پزشکان رزیدنت‌، قراردادهای نابرابر کاری، کار به‌صورت قرارداد ساعتی و... جملگی جزئی از این بدنه اصلی و تحت فشار است که اصول اولیه قانون کار کشور هم شامل حال آنان نمی‌شود...

براساس مفاد ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه کارگرانی که بصورت نیمه وقت در کارگاه‌ها اشتغال دارند، به موجب ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، برابر ۲۸ درصد مزد دریافتی آنها است و این مزد دریافتی نیز مطابق ماده ۳۹ و ۴۱ قانون کار قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد...

مسئولیت حقوقی جان دستیارانی که هر چند مدتی به دلیل عوارض خستگی ناشی از کشیک‌های طولانی‌تر از تاب و تحمل انسانی، جان خود را گلادیاتوروار، فدای مقررات قرون وسطایی دستیاری می‌کنند با کیست؟ به داد دستیاران برسید...

به شما اطمینان می‌دهیم رابطه مردم با ما خوب است‌ و حسن نیت ما را هر روز و هر ساعت ‌می‌آزمایند. ما با درد مردم درد می‌کشیم و با شادی آنها شادیم. مردم از آنهایی دل خوش ندارند که مسبب فقر روز افزون جامعه‌اند. آنها که بر سفره انقلاب طوری لمیده‌اند که فقر و فلاکت مردم را نمی‌بینند...

ابلاغ تعرفه‌های ناعادلانه و غیر‌منطقی خدمات تشخیصی و درمانی در سال جدید باعث شد تا نتیجه بررسی‌هایی که انجام شده است را به صورت چند نمودار و چند سطر تقدیم کنم. هدف این بوده که بطور خلاصه بدانیم میزان منطقی مبلغ ویزیت و خدمات پزشکی در کشور ما حدوداً چقدر باید باشد و اگر نیست‌، آیا حداقل بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (که غالباً کمتر از تورم واقعی است) در طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است یا خیر؟

قانونی که هر دولتی بخش با صرفه آن را اجرا کند و هر بخشی که صلاح ندید را اجرا نکند، قانون نیست. برنامه توسعه‌ای که اجرا نشود، برنامه نیست. مجلسی که بر قوانین مصوب خودش نظارت نکند، مجلس قانونگذاری نیست...