سیاستگذاری سلامت از سمت «روال‌مندی» به سمت «مصلحت‌گرایی» حرکت کرده و نتیجتا سیاستگذاری نیز «موردی» و «کوتاه‌مدت» شده است. سرایت عادت ناپسند سیاستمداران کلان در بحرانی نشان دادن فضای جامعه و حرکت در سایه عبارت «مقطع حساس کنونی»، به سیاستگذار سلامت باعث شده امروز او نیز عناوین مختلفی را در ظل «مصلحت اندیشی» بهانه قرار داده تا به جای اصلاح درست ساختار، پوششی از اصلاح را بر آن بیاندازد. افزایش ظرفیت برخی رشته‌های پزشکی برای پاسخ به معضل سهمیه‌ها از این دست است.

‌نگاه اقتصادی به رزیدنت در همه جای دنیا هست ولی احترامش هم سرجاشه. رزیدنت باید سخت کار کنه ولی باید فرصت درس خوندن هم داشته باشه! رزیدنت باید فرصت تحقیق داشته باشه لذا هر ماه یک نفر تو شیفت نیست و تو بخش تحقیقاته! ضمن اینکه رزیدنت انسانه و امکان داره مریض بشه!...

جناب دکتر جان‌بابایی! لطفا سخنان خود و عملکرد وزارت فخیمه متبوع خود را مرور کنید. هر جا صرف کرد، دستیار دانشجو است و هر جا لازم بود متخصص است؟ به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت مرغم. گفتند تخم بگذار، گفت شترم! معاون محترم درمان! شما قضاوت کنید. تیتر مطلب برازنده نیست؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی و همه اسناد بالادستی و قوانین عادی کشور جا به جا تاکید شده که مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذاری در کشور است ولی رویه‌ای که اخیرا شاهد آن هستیم، انسان را به این فکر می‌اندازد که ظاهرا تصویب یک مصوبه در مجلس، فقط پشتوانه‌ای است برای «خواست» برخی صاحبان قدرت و حتی نمایندگان، که اگر فراهم باشد خواست آنها را «قانونی» می‌کند و اگر نباشد هم آنچنان جای نگرانی نیست...

پس از جنجال ایجادی در خصوص ارائه طرح دو فوریتی افزایش صد درصدی ظرفیت رشته‌های پزشکی و مخالفت فعالین صنفی و کارشناسان مختلف در وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان و با رایزنی‌های وزارت بهداشت کمیسیون بهداشت مجلس مقرر شد که جلساتی بین وزیر محترم و کمیسیون بهداشت و طراحان طرح مذکور برای طرح ادله موافقان و مخالفان و تعامل با یکدیگر برگزار گردد. اما پس از برگزاری جلسه دوم ابهاماتی در خصوص سرنوشت طرح و نتیجه این جلسات مطرح شد.

وقتی نگاه اقتصادی بر همه نظامات اجتماعی حتی سلامت و پزشکی سایه می‌افکند، آنگاه فساد گسترده در شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی و پیشی گرفتن و رقابت بین گروه‌های مختلف دست اندرکار در کسب درآمد باعث می‌شود سیستم درمان از هدف اصلی خود فاصله بگیرد. درنتیجه رابطه مالی بین آن افراد یا موسسه با منشی و لیدر و پزشک و.... مشروعیت پیدا می‌کند. کیفیت فدای کمیت می‌شود، اخلاق رنگ می‌بازد، رقابت‌های ناسالم و انواع تبلیغات به منظور جلب بیمار و سودآوری بیشتر رواج می‌یابد و ...

همچنان جنگی تمام عیار علیه پزشکان از طرف مسئولین ذی‌ربط و غیر آن، نهادهای متعامل و غیر آن، رسانه‌های مختلف و غیره در جریان است که در حال قربانی گرفتن از جامعه پزشکی است. اما در این میان عده‌ای از پزشکان همچنان ایستادگی می‌کنند. علی‌رغم زخم‌های متعددی که برداشته‌اند، ایستاده‌اند؛ تا چراغ سلامت از فروغ نیافتد؛ تا بگویند که هستیم؛ تا مردمان از خدماتشان در هر کجا بهره‌مند شوند. این بازماندگان قابل تقدیرند. ایشان لایق زندگی به معنای واقعیند. اینان شایسته آنند که مشمول سهمیه باشند. سهمیه‌ای برای زندگی ...

به عنوان یک فعال اجتماعی و صنفی یا شخصی که از نگاه یک منتقد اجتماعی به مساله تاثیر سهمیه‌ها در پذیرش آزمون کنکور نگاه می‌کند، تلاش بنده این است که قبل از هر چیز به موضوع چرایی وجود سهمیه‌ها بپردازیم. سوال اصلی اینجاست که سهیمه‌ها به چه علت شکل می‌گیرند و قرار است در پس آنها چه اهدافی رخ دهد؟ در پاسخ به این سوال، ۵ دلیل به ذهن می‌رسد که در ادامه می‌آید...

پنج سال است از مافیای مواد و دارو می‌نویسیم. پنج سال است از نگرانی راجع به ورود پول آن مافیا به حیطه تصمیم گیری و تصمیم سازی و سیاستگزاری کلان بخصوص در حوزه اعتیاد می‌گوییم. پنج سال است اقدامات آگاهانه یا ناآگاهانه‌ برخی مسئولین طراز اول دولتی و وزارت برای بی‌ثباتی فضای پیشگیری و درمان اعتیاد در قالب تصمیمات کلان‌، کاملا به نفع مافیای مواد و دارو رقم می‌خورد....

اگر بخواهیم در حوزه مسائل بهداشت و درمان ارزیابی واقعی داشته باشیم، باید مسائل را از دید مردم بررسی کنیم. متاسفانه خواسته یا نا خواسته و به عمد یا سهو مسیر اشتباه با دیدگاهی اشتباهی‌تر مسیر زندگی مردم را به ناسلامتی سوق می‌دهد و هر چه زمان می‌گذرد با صرف هزینه‌هایی سنگین تر‌ از هدف دورتر می‌شویم و ظاهرا مسئولین ما وارد اتوبانی شده‌اند که دوربرگردان ندارد.