پس از واقعه‌ تلخ اخراج یکی از همکاران متخصص بیهوشی از پرواز تهران - بوشهر هواپیمایی وارش، ‌تنی چند از فعالان دلسوز جامعه بیهوشی طی تماس با گروه درخواست کردند که پایگاه خبری گروه، واقعه را مورد بررسی قرار دهد...

در تقویم مناسبت‌های کشور روزی به نام «مالیات» نام‌گذاری شده است که می‌تواند در ذهن مخاطبان تعابیر و گمانه‌های بسیاری را بر‌انگیز. اما شاید برای هیچ گروه حرفه‌ای به اندازه جامعه پزشکی که در چند سال اخیر از این بابت مورد تعرض و بی‌احترامی سیاستگذاران قرار گرفته است، این روز خاطرات تلخ را زنده نکند.

قانونگذار برای اکثر جرایم مجازات جنبه عمومی از بابت به هم خوردن نظم وامنیت اجتماع درنظر گرفته است. برای جرایمی چون کلاهبرداری یا فروش مال غیر، مجازات جنبه عمومی جرم تا ۷ سال ولی مجازات افراد حمله کننده به کادر درمان حداکثر ۶ ماه حبس است. به نظر می‌آید این مجازات باید شدیدتر باشد.

ساده اندیشانه‌ترین نگاه ممکن به حادثه خشونت علیه همکار متخصص بیهوشی ما در پیرانشهر آن است که آن را تنها ناشی از خشم آنی و لحظه‌ای کسی بدانیم که عزیزش را از دست داده است.

گروه پزشکان و قانون بنا بر وظیفه خود درخصوص اطلاع‌رسانی در مورد نقشه راه اصلاح تعرفه خدمات سلامت گزارش بروز شده خود را ارائه می‌دهد.

گروه پزشکان و قانون نمی‌تواند شگفتی بی‌پایان خود را از آنکه سازمان نظام پزشکی (‌از صدر تا ذیل‌) نسبت به یکی از کنش‌های بزرگ صنفی در بین همه آحاد اعضای خود این چنین بی‌تفاوت است، ابراز ننماید. سازمان صنفی اینک بصیرت خود را نسبت به پیرامون از دست داده است و چنان در چنبره روابط داخلی خود فرو رفته که حتی نمی‌تواند نسبت به جنبشی فراگیر، واکنش درخور نشان دهد چه رسد که با آن همراهی کند.

به نام تدبیرگر؛ گروه پزشکان و قانون بنا به وظیفه صنفی خود در مورد رصد و اطلاع رسانی از وضعیت پیگیری تعرفه لازم میداند که مطالب ذیل را اعلام نماید. پیشاپیش از طولانی بودن متن پوزش می‌خواهیم و از شما خوانندگان عزیز تقاضا میکنیم نظر به اهمیت موضوع تا انتهای مطلب را مطالعه فرمایید.

گروه پزشکان و قانون نمی‌تواند احساس دوگانه‌اش را از اصلاح کدهای همکاران گروه بیهوشی پنهان کند. ما بسیار خوشنودیم که کدهای این گروه زحمتکش پزشکی مجددا اصلاح شد و نگرانی‌های دوستان گروه بیهوشی ما تا حدودی برطرف گردید. اما از طرفی واقعا نمی‌توانیم تاسف بسیار شدید خود را از آنچه در بین سال ۱۳۹۶ تا به امروز در این پهنه رخ داده است، پنهان کنیم.

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد که بی توجهی تعرفه گذار به معیشت جامعه پزشکی ذره ای از وظیفه خطیر ما در ساماندهی و مدیریت تمشیت امور اقتصادی خود ، وابستگان و مستخدمین‌مان از طریق تنها راه مشروع و مقبولی که برای آن سالها آموزش دیده ، عمر گذاشته و رنج کشیده ایم نخواهد کاست.

متاسفانه متنی از جلسه دیروز شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان‌ها منتشر شده است که در ادامه روند رفتار غیرقانونی سازمان مرکزی نظام پزشکی و ارکان آن است.

در قوانین خدمت وظیفه اجباری در کشور که شامل همه سربازان در همه رده‌های تحصیلی می‌باشد مقدارمشخصی برای مرخصی استعلاجی منظور شده است (۶۰ روز بازای کل دوره ۲۱ ماهه‌) و بیش از این مقدار کسر خدمت منظور می‌گردد و فرد سرباز باید آن را جبران نماید قوانین سازمان‌های نظامی بسیار قدیمی هستند ولی حتی آنها نیز به این اصل بدیهی انسانی پایبند بوده‌اند زیرا سرباز وظیفه را مزدور نمی‌دانند.

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌کند که سوء استفاده از قدرت قانونی و تفسیر سلیقه‌ای از قوانین مربوط به نحوه تعیین تعرفه جامعه پزشکی را غیرقابل قبول دانسته و عمل به آن را در تضاد با آیه شریفه «ولَا تُلْقُوا بِاَیْدِیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَهِ» می‌داند...

آقای حسن روحانی اعلام نموده است که شهرها و مناطق مختلف کشور را براساس تعداد فوتی‌ها در یک و دوهفته اخیر تقسیم نموده و براساس آن نحوه آزادسازی‌ها را تعیین خواهند کرد . اینک سوالات اساسی مطرح می‌شود؛

گروه پزشکان و قانون پس از انتشار معیارهای شش‌گانه WHO بر آن شد در حد مقدورات خود از کاربران شبکه‌های اجتماعی (‌در این مورد خاص پیام‌رسان تلگرام‌) پرسش کند که آمادگی کشور را در براساس معیارهای WHO برای پایان یافتن محدودیت‌ها چه اندازه می‌دانند. سپس تمامی سعی گروه بر آن گذاشته شد که تا حد امکان سوگیری در مخاطبان برطرف شده و جامعه عمومی را در بر‌گیرد و مخاطبان نیز بتوانند با طیف متنوع نظریات خود به آن پاسخ دهند. اینک نتایج این نظر سنجی پس از‌ ۵ روز، جهت تنویر افکار عمومی و نیز ارائه به سیاست‌گذاران آماده انتشار می‌باشد.

گروه پزشکان و قانون نگرانی شدید خود را از آنکه‌ به راه افتادن‌ موج اهدای درصدی از حقوق عده‌ای از صاحب‌منصبان‌،‌ مقدمه و پیش برنامه‌ای برای گسترش آن به کلیه حقوق‌بگیران کشور باشد، اعلام می‌کند.