خدمات جدید در داروخانه‌ها، دخالت در کار پزشک نیست و خدمات جدید در مطب پزشکان دخالت در کار داروساز نیست؛ مگر از قدیم اطبا، داروساز نبودند؟

تشبیه وزیر بهداشت در مورد سرباز خواندن پزشکان عمومی و ژنرال خواندن متخصصان بازتاب‌های مختلفی در بین فعالان صنفی داشته است. به نظر می‌رسد این قیاس از اساس دارای اشکالات فراوانی است...

یکی از دوستان، یک «خرگوش» با جنسیت «نر» دارد. با توجه به اینکه به تازگی روی «اخته» کردن حیوانات نر فاقد جفت تاکید می‌شود تا احتمال ابتلای به «کانسر پروستات» در آنها کاهش یابد، چند روز پیش، خرگوش بخت برگشته را برای این کار به یک کلینیک دامپزشکی می‌برد و در ازای پرداخت ۵۰۰ هزار تومان، خرگوش نر ما، اخته می‌شود... مبارکش باشد.

‌قیمت چه چیزی در دوسال گذشته کمتر از دو برابر شده؟ گوشت؟ خانه؟ ماشین؟ کرایه وسایل حمل و نقل؟ دلار؟ یورو؟ لباس؟ میوه؟ حبوبات؟ و.....‌ تنها چیزی که قیمت تغییری نکرده، بنزین است که آن هم سهمیه بندی شده ‌و به زودی شاهد افزایش قیمتش خواهیم بود.‌ حال آنکه فقط حدود ۱۲٪ تعرفه خصوصی و صفر درصد حق العمل دولتی پزشکان افزایش یافته! کجای این نسبت عادلانه است؟...

وزیر بهداشت گفت: «دانشجوی ما هنوز امضای پزشکی عمومی خشک نشده به فکر تخصص است و هنوز تخصص نگرفته به فکر فوق‌تخصص است ما در حال تربیت ژنرال هستیم و سرباز تربیت نکردیم که این آفت است. البته فوق‌تخصص لازم داریم اما توزیع هرم آموزشی کشور باید منطقی باشد.» جانا سخن از زبان ما می‌گویی! اما نگفتید‌ علت چیست؟ و راهکار نفرمودید...

امروزه مهم‌ترین علل مرگ و میر و ناتوانی، ۴ گروه بیماری غیرواگیر، شامل بیماری‌های قلبی‌عروقی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی و دیابت، هستند که بروز آن‌ها بار سنگینی به خانواده‌ها، جوامع و دولت‌ها تحمیل می‌کند. این چهار گروه بیماری سالانه موجب ۳۵ میلیون مرگ (۶۰ درصد موارد مرگ) در جهان می‌شوند که ۸۰ درصد آنها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ می‌دهد. از بین این بیماری‌ها «دیابت» به عنوان «بزرگ‌ترین اپیدمی قرن» بیشترین افزایش شیوع را در کل جهان دارد...

مدت هاست که دولت و وزارت بهداشت، بر این طبل می‌کوبند که «ما با کمبود پزشک مواجهیم» و متعاقب این ادعا، برای مهیا نمودن زمینه‌های ذهنی جهت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در تلاش هستند. کار به جایی رسیده که برخی رسانه‌های بیگانه، که از نظر نظام حاکمیتی ما «معاند» می‌باشند، با این ادعا همصدا شده، با نشان دادن صف‌های طویل مردم در درمانگاه‌های «دولتی»‌، این کمبود را نشانه بی‌کفایتی نظام می‌دانند! اینکه نهایتا ما پزشکان در جایی قرار داریم که برای اولین بار موجب ایجاد یک شعار واحد در دشمنان و دوستداران نظام می‌شود، جای تعجب دارد! اما آیا ما واقعا با این کمبود روبه‌رو هستیم؟

تقویت اعتماد مردم به ا‌طبا، کاریست جمعی و صنفی که با انجام آن، بسیاری ا‌ز مشکلات پیش آمده حل خواهند شد. اما آگاه‌سازی جمعی نیز کاری واجب در این حیطه است. اینکه مردم بدانند کادر پزشکی با سفارش‌های اضافی، گاه دچار اضطراب می‌شوند و نتیجه عکس حاصل می‌شود. ضمن اینکه اکثریت قاطع پزشکان تو‌جه و تمرکز بالایی دارند؛ چرا که خود را مسئول اقدامات خود می‌دانند.

آیا زمان ارسال این تعرفه‌ها، به موقع خواهد بود؟! آیا امسال، با اعلام علنی و به موقع میزان تعرفه‌ها، نظام پزشکی، دین خود به جامعه پزشکی را ادا خواهد کرد؟!

آیا بند "الف" ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، "ناسخ" موضوع تعیین تعرفه های خدمات سلامت در بخش غیر دولتی در بند "ک" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی می باشد؟...

راهکار مقابله با فساد اقتصادی، نظارت بر ناظران نیست! «شفافیت» است. چرخ را چندین باره اختراع نکنیم! قوانین اقتصاد مشخص است...

سال‌هاست بحث «تعیین تعرفه پزشکی» در کشور ما داغ است. البته نگارنده اعتقاد دارد، این یک بحث بیهوده است که مبنای اقتصادی نداشته‌ و تنها با گسترش آن به سطح عامه مردم، تلاش دارد با هدایت افکار عمومی به سمت و سوی درآمد یکی از مفیدترین اقشار جوامع انسانی، مردم را به «دلسوزی» دولت، باورمند نماید. یعنی در حالی که دولت از کنترل قیمت بسیاری از هزینه‌های ضروری و حیاتی مردم ناتوان است، با فشار روی شغلی که به دلایل پیدا و ناپیدا، خودش «به غلط» کنترل جریانات آن را بطور کامل در اختیار گرفته و با پایین نگاه داشتن «مصنوعی» تعرفه‌های این شغل، مردم را در این توهم نگاه دارد که «ما به فکر معیشت شما هستیم!»...

یکی از مشکلات کشور ما، شعارزدگی و ارجحیت حرف به جای عمل هست. مثلا در مملکت ما، رهبر در یک سخنرانی اعلام میکنند: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید.» حرف زیبا و سخن به جایی است؛ همه استقبال می‌کنند؛ رئیس جمهور مجددا اعلام می‌کند: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید.» وزیر در مقام حرف تبعیت و اعلام می‌کند: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید.» استاندار، فرماندار، نماینده مجلس، قوه قضائیه، مدیر‌کل و بعد از آنها، مدیر اداره هم یکی یکی اعلام می‌کنند‌: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید!» حلقه مفقوده کسی است که باید با طرح و لایحه و قانون نویسی و سیاستگذاری، این شعار صحیح را عملی کند. گویی این وسط، خود کارمند و کارگر بیچاره باید به داد خود برسند!...

بعد از سخنرانی غریب رییس جمهور در مجلس، افزایش کمدیک تعرفه با آن اعداد دقیق و ریز نشان داد که بلوغ اجتماعی در گروه های صنفی ایران بدین زودی ها حاصل نمی شود! بخصوص اینکه تحولات شدید اقتصادی در کشور نوید روزهای سختی را می داد. مقاومت حکومت در برابر واقعی سازی تعرفه های پزشکی سابقه طولانی دارد و مطلعین ریشه آن را در استراتژی حکومت در پائین تر نگه داشتن ارزش کارهای خدماتی میدانند!

شرایط اقتصادی جامعه بد است و شرایط اجتماعی بدتر. فساد اقتصادی در جامعه فراگیر شده و فساد اخلاقی بسیار بیشتر. در این بین گروهی عوام فریب برای دادن آدرس غلط به منظور ردگم کنی و پوشش بی تدبیری گروهی از مدیران و یا مطرح کردن خود، راهی بهتر از تاختن و هجمه به جامعه پزشکی پیدا نکرده و به صورت ناجوانمردانه جامعه پزشکی را تحت فشار و هجمه قرار داده اند...