راهکار مقابله با فساد اقتصادی، نظارت بر ناظران نیست! «شفافیت» است. چرخ را چندین باره اختراع نکنیم! قوانین اقتصاد مشخص است...

سال‌هاست بحث «تعیین تعرفه پزشکی» در کشور ما داغ است. البته نگارنده اعتقاد دارد، این یک بحث بیهوده است که مبنای اقتصادی نداشته‌ و تنها با گسترش آن به سطح عامه مردم، تلاش دارد با هدایت افکار عمومی به سمت و سوی درآمد یکی از مفیدترین اقشار جوامع انسانی، مردم را به «دلسوزی» دولت، باورمند نماید. یعنی در حالی که دولت از کنترل قیمت بسیاری از هزینه‌های ضروری و حیاتی مردم ناتوان است، با فشار روی شغلی که به دلایل پیدا و ناپیدا، خودش «به غلط» کنترل جریانات آن را بطور کامل در اختیار گرفته و با پایین نگاه داشتن «مصنوعی» تعرفه‌های این شغل، مردم را در این توهم نگاه دارد که «ما به فکر معیشت شما هستیم!»...

یکی از مشکلات کشور ما، شعارزدگی و ارجحیت حرف به جای عمل هست. مثلا در مملکت ما، رهبر در یک سخنرانی اعلام میکنند: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید.» حرف زیبا و سخن به جایی است؛ همه استقبال می‌کنند؛ رئیس جمهور مجددا اعلام می‌کند: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید.» وزیر در مقام حرف تبعیت و اعلام می‌کند: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید.» استاندار، فرماندار، نماینده مجلس، قوه قضائیه، مدیر‌کل و بعد از آنها، مدیر اداره هم یکی یکی اعلام می‌کنند‌: «باید به داد قشر کارگر و کارمند رسید!» حلقه مفقوده کسی است که باید با طرح و لایحه و قانون نویسی و سیاستگذاری، این شعار صحیح را عملی کند. گویی این وسط، خود کارمند و کارگر بیچاره باید به داد خود برسند!...

بعد از سخنرانی غریب رییس جمهور در مجلس، افزایش کمدیک تعرفه با آن اعداد دقیق و ریز نشان داد که بلوغ اجتماعی در گروه های صنفی ایران بدین زودی ها حاصل نمی شود! بخصوص اینکه تحولات شدید اقتصادی در کشور نوید روزهای سختی را می داد. مقاومت حکومت در برابر واقعی سازی تعرفه های پزشکی سابقه طولانی دارد و مطلعین ریشه آن را در استراتژی حکومت در پائین تر نگه داشتن ارزش کارهای خدماتی میدانند!

شرایط اقتصادی جامعه بد است و شرایط اجتماعی بدتر. فساد اقتصادی در جامعه فراگیر شده و فساد اخلاقی بسیار بیشتر. در این بین گروهی عوام فریب برای دادن آدرس غلط به منظور ردگم کنی و پوشش بی تدبیری گروهی از مدیران و یا مطرح کردن خود، راهی بهتر از تاختن و هجمه به جامعه پزشکی پیدا نکرده و به صورت ناجوانمردانه جامعه پزشکی را تحت فشار و هجمه قرار داده اند...

ابتدا از تاسیس کلینیک به اصطلاح زیبایی ایرج نوذری و تبلیغات نامبرده تعجب کردم ولی با کمی تفکر دریافتم که خیلی هم بیراهه نرفته است. از این به بعد تاسیس کلینیکهای به اصطلاح زیبایی امثال آنچه امروز تبلیغ میشود، عادی است.

رسانه اگر به فکر منافع جامعه است باید جامع نگر باشد و بخاطر یک درخت پوسیده، جنگل را به آتش کشیدن و خشکاندن عاقلانه نیست؛ بلکه رسیدگی به جنگل و حفظ سرسبزی و طراوت آن عاقلانه تر است. آن درخت پوسیده در صورت نشو و نمای بقیه جنگل سرسبز خودبخود منزوی و مضمحل خواهد شد و آن اندکها هم با همکاری رسانه و جامعه پزشکی به دور از هیاهو و جنجال بهتر قابل پاکسازی هستند...

در مقوله سلامت، مبنای سیاستگذاری در کشور ما متاسفانه جلب رضایت گیرنده خدمات است در حالیکه در کشورهای پیشرفته، باتوجه به سند مراقبتهای اولیه یا PHC، ارتقاء سطح عمومی سلامت در جامعه مبنای عمل قرار گرفته است.

آیا دارو و تجهیزات پزشکی احتیاج به تبلیغ دارند؟ اصلا مگر برای دارو و تجهیزات پزشکی، مارکت لازم است؟ آیا یک جای کار ایراد ندارد؟ آیا انحرافی به وقوع نپیوسته است؟ اگر سلامت را وظیفه پزشکان و سیستم بهداشت و درمان بدانیم و طراحی سیستم درست باشد آیا هدف مصرف حداقلی تجهیزات و دارو برای حفظ سلامت مردم نیست؟ آیا نگاه فروش بیشتر برای سود بیشتر بر سیستم دارویی ما حاکم نشده است؟ آیا داروخانه های ما به مارکت دارو تبدیل نشده اند ؟

جناب وزیر! لطفا بفرمایید اصولا طرح چنین پیشنهادات مشعشعی از کدام ذهن یا اذهان در بدنه کارشناسی وزارت تراوش می کند که اینچنین سیاستگزاریهای کلان و عاقلانه را به سخره می گیرد و هر لحظه باری بر نگرانیهای دلسوزان درباره عواقب صدارت و بخشنامه های جنابتان بر سلامت جامعه می افزاید؟؟ به استناد کدام یک از قوانین بالادستی ، به خود اجازه صدور چنین بخشنامه ای درباره مداخله کسانی که دوره های مربوطه را ندیده اند در تشخیص و درمان و پیشگیری و تفسیر نتایج داده اید ؟؟ حداقل برای امثال بنده نابلد و نا آشنا ، لطف بفرمایید و موارد قانونی مورد استناد خود برای تغییر کاربری و توسعه یک واحد از واحدهای مرتبط با ساخت و یا تحویل دارو مثل داروخانه به واحد تشخیص بیماری و تجویز و تزریق واکسن و ..... را اعلام فرمایید.

سیاستگذاری سلامت از سمت «روال‌مندی» به سمت «مصلحت‌گرایی» حرکت کرده و نتیجتا سیاستگذاری نیز «موردی» و «کوتاه‌مدت» شده است. سرایت عادت ناپسند سیاستمداران کلان در بحرانی نشان دادن فضای جامعه و حرکت در سایه عبارت «مقطع حساس کنونی»، به سیاستگذار سلامت باعث شده امروز او نیز عناوین مختلفی را در ظل «مصلحت اندیشی» بهانه قرار داده تا به جای اصلاح درست ساختار، پوششی از اصلاح را بر آن بیاندازد. افزایش ظرفیت برخی رشته‌های پزشکی برای پاسخ به معضل سهمیه‌ها از این دست است.

‌نگاه اقتصادی به رزیدنت در همه جای دنیا هست ولی احترامش هم سرجاشه. رزیدنت باید سخت کار کنه ولی باید فرصت درس خوندن هم داشته باشه! رزیدنت باید فرصت تحقیق داشته باشه لذا هر ماه یک نفر تو شیفت نیست و تو بخش تحقیقاته! ضمن اینکه رزیدنت انسانه و امکان داره مریض بشه!...

جناب دکتر جان‌بابایی! لطفا سخنان خود و عملکرد وزارت فخیمه متبوع خود را مرور کنید. هر جا صرف کرد، دستیار دانشجو است و هر جا لازم بود متخصص است؟ به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت مرغم. گفتند تخم بگذار، گفت شترم! معاون محترم درمان! شما قضاوت کنید. تیتر مطلب برازنده نیست؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی و همه اسناد بالادستی و قوانین عادی کشور جا به جا تاکید شده که مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذاری در کشور است ولی رویه‌ای که اخیرا شاهد آن هستیم، انسان را به این فکر می‌اندازد که ظاهرا تصویب یک مصوبه در مجلس، فقط پشتوانه‌ای است برای «خواست» برخی صاحبان قدرت و حتی نمایندگان، که اگر فراهم باشد خواست آنها را «قانونی» می‌کند و اگر نباشد هم آنچنان جای نگرانی نیست...