کسی که بتواند آمار و نتایج مشخص و اعلام شده از سوی مراجع رسمی را نادیده بینگارد بدان معناست که اعتقاد دارد هدف وسیله را توجیه می کند وگرنه چگونه ممکن است یک فرد بیطرف و منصف و حتی غیرتحصیلکرده بتواند آمار چندبرابر شدن اعتیاد داروخانه ای به تریاک و ترامادول و ریتالین و بنزودیازپین را در ایران و اکسی کدون درامریکا را ولو در حد شایعه بشنود اما برای حال و آینده ملت و فرزندان این مرزوبوم نگران نشود و کوچکترین زحمت تحقیق و راستی آزمایی به خود ندهد؟...

بهتر از بنده استحضار دارید که حسب موازین قانونی و به موجب اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی منصرف به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۹۴/۳/۲۳ ) اصل بر برائت و حفظ کرامت و حیثیت و مصونیت جان، مال، شغل اشخاص و.... از هرگونه اتهام و تعرضی استوار است. اگر بنده بدون مدرک از جنابعالی بخواهم تا پاسخگوی نشت گسترده متادون از مراکز MMT به بازار سیاه باشید؛ شما چه پاسخی می دهید؟ این چه معصومیتی است که فقط در پزشکان هست، اما در داروسازان نیست؟!...

عرض سلام و ادب و احترام جناب دکتر فاطمی عزیز باتوجه به پرسشهای همکاران در خصوص پاسخ به نوشتار اخیرتان بطور خلاصه عرض می کنم که پاسخ هیچ یک از سوالات اصلی خود را در نوشتار شما ندیدم. اما برای موارد اعتیاد داروخانه ای ما چند تجربه بسیار فاجعه بار ملی و بین المللی که بر حسب اتفاق کاملا قانونی هم اجرا شده اند بعنوان شاهد داریم که دقیقا براساس دستورالعمل مشابه دستورالعمل اخیر سازمان غذا دارو مبنی بر تجویز توسط عموم پزشکان و عرضه توسط داروخانه انجام شده و اصل ماهیت عرضه داروهای مخدر در داروخانه ها را صرف نظر از هر قانون و مصوبه بشدت زیر سوال می برد و به همین دلیل وارد اشکالات شکلی دستورالعمل عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها نمی شوم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند در سال ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد.

خبرفوری به نقل از سازمان غذا دارو گزارش داد: آمار مسمومیت با متادون در سال ۹۸، ۱۲۰۰۰ نفر بوده و اصلی‌ترین عامل مسمومیت با مواد مخدر و محرک با اختلاف زیاد داروهای متادون و ترامادول بوده اند. و به استناد این گزارش، سازمان غذا و دارو که خود به دلایل زیر اصلی ترین متهم چرایی وقوع این اتفاق است به دنبال یافتن راه و مجوزی است که با نقل یک توصیه مجعول از سازمان بهداشت جهانی، متادون را از طریق داروخانه عرضه کند...

توضیحاتی پیرامون یادداشت دکتر شهرام شمس (پزشک درمانگر اعتیاد و دانش آموخته حقوق) که در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۹ منتشر شد: https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/klPP ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما برادر گرامی، سعی می‌کنم در حد بضاعت پاسخ مواردی که فرمودید را عرض کنم.

جمعی از تولیدکنندگان دارو، مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های دارویی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن اشاره به مشکلات ارزی صنعت دارو، تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز تولید طی یک سال گذشته و کمبود مواد اولیه دارویی، درباره احتمال کمبود سراسری دارو در کشور و حتی تعطیلی کارخانه‌ها هشدار دادند.

به دلایل متعدد، برخی از داروها غیرقابل مصرف و زاید می شوند: تاریخ مصرف بعضی از آنها تمام می شود، جایگاه شان را در درمان بیماری ها از دست می دهند، رژیم درمانی بیمار تغییر می کند و سایر دلایل. حتی اگر زیان مالی و آسیب اقتصادی حاصل از این وضعیت را درنظر نگیریم، این داروها برای جامعه و نیز برای محیط زیست مضر هستند. در این مقاله، خطرات حاصل از این ترکیبات دارویی غیرقابل استفاده مورد بحث قرار می گیرد. همچنین قوانین و آیین نامه های وضع شده از سوی دولت ها برای جمع آوری و معدوم کردن داروهای غیرقابل مصرف از دیدگاه های گوناگون بررسی می شود.

معاون برنامه ریزی اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۴۰ میلیون ماسک در کشور تولید می شود که با توجه به پوشش کامل نیاز داخل آماده صادرات به کشور های دیگر هستیم، سعی خواهیم کرد که هیچ کمبودی در حوزه تجهیزات پزشکی اتفاق نیفتد و حمایت از تولیدات داخل و شرکت های دانش بنیان در اولویت برنامه های ما خواهد بود.

گروه پزشکان و قانون به روشنی اعلام می‌کند که درکی از مکانیسم علمی نحوه تاثیر واکسن استنشاقی در ریشه کنی ویروس از دستگاه تنفسی فوقانی ندارد.

دکتر شانه ساز عزیز ، برای اولین بار بابت اعترافتان که باعث روشن شدن اذهان همه درباره عملکرد سازمانتان می شود و ما را در برابر ملت روسفید می کند از شما متشکریم. برخی افراد و نهادهای محترم مسئول و ناظر بر عملکرد وزارت بهداشت ازجمله نمایندگان محترم مجلس بابت بی توجهی چندساله به هشدارهای فعالان صنفی دو راه بیشتر ندارند، یا به مسئولیت خود عمل کنند یا کلاهشان را بابت این اتفاقات بالاتر بگذارند.

الزام شناسه گذاری، ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و الصاق برچسب اصالت بر روی ماسک ها توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ابلاغ شد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: بی تردید یکی از اهداف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد، این درحالی است که با افزایش نرخ ارز یارانه ای یا حذف آن، شاهد افزایش قیمت تمام شده این اقلام خواهیم بود، بنابراین دولت و مجلس بمنظور اجرایی کردن سیاست تک نرخی شدن ارز یا افزایش چند برابری نرخ ارز یارانه ای، باید زیرساخت ها و پیش نیازهای آن را فراهم کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی همچنان با معضل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجهه است، مشکل اصلی ما مربوط به دو نرخی یا چند نرخی بودن نرخ ارز است. ارز دولتی باعث ایجاد یارانه و فساد می شود و دسترسی به آن برای بسیاری از فعالان حوزه دارو دشوار است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: درخواست ما از مسئولین محترم آن است که ضمن توجه بیش از پیش به اهمیت و حساسیت تامین تجهیزات پزشکی در کشور، با تسهیل تولید و حذف مقررات بیهوده و دست و پاگیر و همچنین اعتماد به بلوغ تشکل ها و تفویض امور به آنها، فعالان حوزه تجهیزات پزشکی را در مسیر خدمت رسانی و ظرفیت سازی برای جهش تولیدملی حمایت کنند.