سازمان‌ها و افراد مسئول ‌با اهرم‌های نظارتی خود باید جهت جلوگیری از‌ رویکردهای مخرب این سازمان (صدا و سیما) و تغییر ماهوی آنها اقدام کنند و مسئولین محترم سازمان نظام پزشکی کشور نیز رفتارهای نابهنجار سیما را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و از ادامه این روند مخرب از مجاری قانونی جلوگیری نمایند...

بارها و بارها از تریبون‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف، گزارش‌ها و صحبت‌هایی ارائه شده است مبنی بر اینکه ‌ایران، بهشت پزشکان برای کار کردن است و تعرفه‌ها در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی بالاست و ... آیا به راستی اینچنین است؟

ماه‌ها حقوق معوقه پزشکان طرحی، درآمدهای پایین پزشکان رزیدنت‌، قراردادهای نابرابر کاری، کار به‌صورت قرارداد ساعتی و... جملگی جزئی از این بدنه اصلی و تحت فشار است که اصول اولیه قانون کار کشور هم شامل حال آنان نمی‌شود...

براساس مفاد ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه کارگرانی که بصورت نیمه وقت در کارگاه‌ها اشتغال دارند، به موجب ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، برابر ۲۸ درصد مزد دریافتی آنها است و این مزد دریافتی نیز مطابق ماده ۳۹ و ۴۱ قانون کار قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد...

مسئولیت حقوقی جان دستیارانی که هر چند مدتی به دلیل عوارض خستگی ناشی از کشیک‌های طولانی‌تر از تاب و تحمل انسانی، جان خود را گلادیاتوروار، فدای مقررات قرون وسطایی دستیاری می‌کنند با کیست؟ به داد دستیاران برسید...

به شما اطمینان می‌دهیم رابطه مردم با ما خوب است‌ و حسن نیت ما را هر روز و هر ساعت ‌می‌آزمایند. ما با درد مردم درد می‌کشیم و با شادی آنها شادیم. مردم از آنهایی دل خوش ندارند که مسبب فقر روز افزون جامعه‌اند. آنها که بر سفره انقلاب طوری لمیده‌اند که فقر و فلاکت مردم را نمی‌بینند...

ابلاغ تعرفه‌های ناعادلانه و غیر‌منطقی خدمات تشخیصی و درمانی در سال جدید باعث شد تا نتیجه بررسی‌هایی که انجام شده است را به صورت چند نمودار و چند سطر تقدیم کنم. هدف این بوده که بطور خلاصه بدانیم میزان منطقی مبلغ ویزیت و خدمات پزشکی در کشور ما حدوداً چقدر باید باشد و اگر نیست‌، آیا حداقل بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (که غالباً کمتر از تورم واقعی است) در طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است یا خیر؟

قانونی که هر دولتی بخش با صرفه آن را اجرا کند و هر بخشی که صلاح ندید را اجرا نکند، قانون نیست. برنامه توسعه‌ای که اجرا نشود، برنامه نیست. مجلسی که بر قوانین مصوب خودش نظارت نکند، مجلس قانونگذاری نیست...

جناب دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت و درمان فرمودند: اولین سالی بود که بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی تفاوت قائل شدیم. اما ایشان نفرمودند...

کار به فعالیتی دائمی که به تولید کالا یا خدمات منتهی شده و منجربه دریافت دستمزد شود، اطلاق می‌شود‌. دائمی بودن تولید و دریافت دستمزد از ویژگی‌های اساسی کار است. کار منبع تولید ثروت و سرمایه و نهایتا رشد و شکوفایى جوامع است. در این راه انسان از نیروهاى مادى و معنوى خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات بهره می‌گیرد.

تصمیم گرفته بودم گوشه‌ای بنشینم خموش و ننویسم‌، اما داستان تعرفه‌های ابلاغی و نامه بسیار بی‌کنایه و صرفا جهت اطلاع نظام پزشکی به دولت‌ باعث شد سوالاتی در ذهنم ردیف شود که معادله‌ای چند‌مجهولی را رقم می‌زند؛ گفتم معادله را مطرح کنم بلکه عقل عقلایی که این تعرفه را تصویب و ابلاغ کرده‌اند، به مدد آید‌ و اگرچه این روزها همه خود درمانگر شده‌اند اما بلکه این درد ما را حضرات بتوانند درمان کنند...

وزیر بهداشت :«متاسفانه دانش آموختگان ما به بیمار به عنوان وسیله نگاه می‌کنند» جناب وزیر! مطمئنم شما معتقد هستید که عیب برادر مومن را در انظار جار نمی‌زنند و اگر کمی در جمله خود دقت کنید، به هزاران نفر تهمت روا داشته‌اید و یقینا قبول دارید که ما دانش‌آموختگان بسیار مومن و خدمتگزار و مورد احترام مردم هم داریم که به مردم همچنین نگاهی ندارند...

طبعا برای هر شغلی یکی از موئلفه‌های مهم، ‌نحوه تامین معاش و زندگی صاحب آن شغل است. پزشکی هم هر قدر جنبه تقدس داشته باشد، نهایتا باید بتواند به عنوان یک شغل برای صاحب آن شغل تامین درآمد کند .سئوال و خواهش از مسئولین محترم این است که لطفا آخر قصه را همین اول به ما بگویید. هدف چیست؟

با وجود این که از چند روز پیش گمانه‌زنی‌های مختلف درخصوص اعلام تعرفه ویزیت خصوصی سال ۹۸ در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده و علی‌رغم اینکه این گمانه‌زنی‌ها موجبات واکنش منفی بسیاری از پزشکان را فراهم و شائبه فریز تعرفه‌ها را ایجاد کرده است، اما وزارت بهداشت همچنان سیاست در بسته ارتباطی را پیش گرفته و نسبت به این خبر، موضع رسمی نمی‌گیرد.

در این یادداشت سوالاتی درباره قرارداد کارانه پزشکان مطرح می‌شود که نیافتن پاسخ برای آنها و بسیاری چراهای بدون پاسخ منطقی مانده دیگر، در نهایت منجر به فرار پزشکان از بخش بد‌قول دولتی خواهد شد و نتیجه آن چیزی نیست جز کاهش خدمات بخش دولتی و آسیب به سلامت اقشار کم درآمد ...